منشور
عمر شعبان إسماعيل · المعهد الأوروبي للبحر المتوسط · 2026
مقالة تحليلية كتبها عمر شعبان في الكتاب السنوي المتوسطي 2026 الصادر عن المعهد الأوروبي للمتوسط، تتتبع نشأة اللجنة الوطنية لإدارة غزة منذ تدشينها في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2026 تحت إشراف مجلس السلام. يرى أن التخلي عن صيغة لجنة تتبع السلطة الفلسطينية كان قرارًا سياسيًا بعيد الأثر، وأن حرب إيران التي اندلعت بعد تسعة أيام من قمة مجلس السلام جمّدت دخول اللجنة إلى غزة وعطّلت تدفق أموال المانحين. ويخلص إلى أن اللجنة تحتاج إلى وقت لا تتحكم فيه أطراف خارجية، وقرارات تعكس الإرادة الفلسطينية، وأفق سياسي يتجاوز انتهاء ولايتها عام 2027.
عمر شعبان في الكتاب السنوي المتوسطي 2026: اللجنة الوطنية لإدارة غزة بين مجلس السلام وحرب إيران التي جمّدت دخولها إلى القطاع.
## السياق والأصول: كيف نشأت اللجنة الوطنية لإدارة غزة
اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) هي هيئة انتقالية كلفتها الأمم المتحدة بإدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في قطاع غزة في أعقاب حرب 2023–2025. وقد دُشنت رسميًا في 16 كانون الثاني/يناير 2026 في القاهرة، وتتألف من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين وتعمل تحت إشراف مجلس السلام (BoP)، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تكشف أصول اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن توتر تأسيسي حاسم. فقد كانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت سابقًا — خلال محادثات القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 — على أن أي لجنة انتقالية ينبغي أن تُنشأ بمرسوم رئاسي من محمود عباس وأن ترفع تقاريرها إلى السلطة الفلسطينية. وقد جرى التخلي عن تلك الرؤية لصالح التفضيل الأميركي-الإسرائيلي: هيئة تكنوقراطية لا تخضع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية، بل لمجلس السلام المصمم خارجيًا. ويشير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة «كان يُتصور لها أولًا أن تكون لجنة إسناد مجتمعي اتفقت الفصائل الفلسطينية على إنشائها تحت رعاية السلطة الفلسطينية». وكان الخروج عن هذا الإطار في حد ذاته فعلًا سياسيًا ذا تداعيات كبيرة.
تُعد اللجنة الوطنية لإدارة غزة واحدة من أربع هياكل حوكمة في الإطار الانتقالي، إلى جانب مجلس السلام، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية. وقد أُطلق مجلس السلام رسميًا في كانون الثاني/يناير 2026، مع تعيين ملادينوف — وهو مبعوث أممي سابق إلى الشرق الأوسط ووزير دفاع بلغاري سابق — ممثلًا ساميًا له لشؤون غزة.
الجدول 1 اللجنة الوطنية لإدارة غزة
## قمة مجلس السلام — 19 شباط/فبراير 2026: الوعود وحدودها
كانت القمة الافتتاحية لمجلس السلام في واشنطن في 19 شباط/فبراير اللحظة الدبلوماسية الحاسمة للإطلاق التشغيلي للجنة الوطنية لإدارة غزة. وقد أسفرت القمة، التي حضرها ممثلون عن أكثر من 40 دولة — بما في ذلك عدد من رؤساء الدول — عن تعهدات ملموسة، لكنها كشفت أيضًا الفجوة بين الطموح الدبلوماسي والواقع على الأرض. وكان من المقرر أن تتسع هذه الفجوة بشكل دراماتيكي بعد تسعة أيام فقط.
جرى التعهد بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي لإعادة إعمار غزة، بصورة أساسية من دول الخليج، رغم أن محللين أشاروا منذ ذلك الحين إلى أن نحو 7 مليارات دولار فقط تجسدت في صورة أموال يمكن للجنة الوطنية لإدارة غزة الوصول إليها.
التزمت خمس دول بإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية، التي يُتوقع أن تضم نحو 20,000 جندي ضمن خمسة ألوية تغطي رفح، وخان يونس، ودير البلح، ومدينة غزة، وشمال غزة، مع 26 برج مراقبة وقاعدة عسكرية على مساحة 350 فدانًا.
وُضعت خطط لتجنيد نحو 12,000 عنصر شرطة لإعادة إرساء الأمن الداخلي تحت قيادة موحدة، مع تكليف مصر بدور الشريك القيادي في التدريب. وقد سجّل نحو 1,000 متقدم أسماءهم في الساعات الأولى من عملية التجنيد.
عرض شعث خطة اللجنة لـ«الأيام المئة الأولى»، التي تغطي الإغاثة الطارئة، وإعادة تأهيل المياه، وسلاسل إمداد المستلزمات الطبية، وتوفير الإسكان.
أعلن ترامب أن المجلس «نقطة تحول نحو الاستقرار». وقال إنه لا يرى حاجة إلى عمل عسكري ضد حماس في ضوء التزام الجماعة بنزع السلاح — وهو تصريح سيبدو ساخرًا خلال أيام بالنظر إلى الضربات الأميركية على إيران.
وكانت ملاحظات شعث نفسه في القمة متزنة على نحو لافت. فقد ذكّر الحاضرين بأن الظروف على الأرض «بالغة الصعوبة»، وأن «أجزاء كبيرة من غزة متضررة ومدمرة بشدة»، وأن «القانون والنظام ما زالا هشين». وقد لخّصت الفجوة بين صياغته وبين النبرة الانتصارية لمضيفي القمة التوتر الأساسي الذي يحدد هذا المشروع برمته. وكان من شأن الأحداث اللاحقة أن تزيد هذا التوتر حدة، لا أن تحله.
نافذة الأيام التسعة: من القمة إلى الحرب
اختُتمت قمة مجلس السلام في 19 شباط/فبراير. وفي 28 شباط/فبراير — بعد تسعة أيام — شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مباغتة على مواقع متعددة في أنحاء إيران، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين. وقد حوّل ذلك السياق الإقليمي والجيوسياسي الذي تعمل فيه اللجنة الوطنية لإدارة غزة من سياق بناء الحوكمة بعد وقف إطلاق النار إلى سياق حرب إقليمية نشطة. ولم تتباطأ تعهدات القمة وجداولها الزمنية وزخمها المؤسسي فحسب — بل دخلت في بيئة استراتيجية مختلفة جذريًا.
وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل: خفض تصعيد جزئي (7–8 نيسان/أبريل 2026)
بعد 39 يومًا من الضربات والضربات المضادة، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار مشروط لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، وأُعلن عنه في 7–8 نيسان/أبريل 2026. ووافقت إيران على إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة الهدنة، بما خفف من اضطراب كان قد أدخل أسواق الطاقة العالمية في حالة من الفوضى. وأعلن ترامب «نصرًا تامًا وكاملًا». وقد جرى الطعن فورًا في وقف إطلاق النار: إذ أكدت إسرائيل أنه لا يشمل لبنان، وشنّت موجة كبيرة من الضربات هناك بعد ساعات من الإعلان. واتفق لبنان وإسرائيل لاحقًا على وقف إطلاق نار منفصل لمدة 10 أيام في 16 نيسان/أبريل، مُدّد إلى ثلاثة أسابيع في 23 نيسان/أبريل. وفي 21 نيسان/أبريل، مدّد ترامب الهدنة مع إيران بانتظار مزيد من المفاوضات. (الجزيرة، 8 نيسان/أبريل 2026) | CNN، 7 نيسان/أبريل 2026
لا يعيد وقف إطلاق النار البيئة الدبلوماسية السابقة للحرب التي استند إليها الجدول الزمني التشغيلي للجنة الوطنية لإدارة غزة: فما يزال معبر رفح خاضعًا لقيود جزئية؛ وما تزال آليات صرف أموال المانحين معطلة؛ كما أن الاهتمام الدبلوماسي الدولي، رغم عودته جزئيًا إلى غزة، لم يستعد زخم قمة 19 شباط/فبراير. وقد دعا ملادينوف إلى إعادة فتح معبر رفح بالكامل، وأشار إلى أنه منذ أواخر آذار/مارس، كان يجري زيادة الدخول اليومي إلى غزة تدريجيًا من سقف يبلغ نحو 50 شخصًا يوميًا — وهو ما يزال أقل بكثير من المستوى اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية. ويمثل وقف إطلاق النار خفضًا للتصعيد، لا استعادة للوضع السابق.
## الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران (اعتبارًا من 28 شباط/فبراير): المتغير الذي لم يضعه أحد في النمذجة
عندما صيغ هذا التحليل في الأصل، لم يكن احتمال اندلاع حرب أميركية-إسرائيلية شاملة على إيران سيناريو يُنمذج بجدية. وهذه بحد ذاتها نقطة ذات دلالة تحليلية: إذ إن البنية الكاملة لـ NCAG، ومجلس السلام، وإطار وقف إطلاق النار في غزة، قد شُيّدت على افتراض وجود نظام إقليمي مضبوط يمكن احتواؤه، يصمد فيه وقف إطلاق النار، ويصرف فيه المانحون التمويل، وتتولى فيه اللجنة الحكم تدريجياً. ولم يعد هذا الافتراض قائماً.
في 28 شباط/فبراير 2026، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مباغتة منسقة استهدفت مواقع إيرانية متعددة في ما لا يقل عن 26 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى خامنئي وعشرات القادة العسكريين الكبار. وردّت إيران بضربات صاروخية وبالمسيّرات ضد إسرائيل، والقواعد العسكرية الأميركية، والدول الحليفة عبر المنطقة. وبحلول اليوم العاشر من النزاع، كانت إيران قد أطلقت أكثر من 300 صاروخ على إسرائيل — رغم أن القدرات الصاروخية الإيرانية تراجعت بشدة بفعل جهود القمع الأميركية-الإسرائيلية المستمرة. وفي الوقت نفسه، شنّت إسرائيل توغلاً برياً في جنوب لبنان في 3 آذار/مارس، مدعية أنها تقيم "حزاماً أمنياً". أما الحوثيون، الذين كبحتهم ضربات جوية أميركية سابقة استهدفت قيادتهم، فقد اقتصروا إلى حد كبير على التضامن الخطابي بدلاً من العمل العسكري المباشر.
النتائج المباشرة على غزة
كان الأثر على غزة فورياً، شديداً ومتعدد الأبعاد. ويُظهر التقرير الميداني للجزيرة بتاريخ 9 آذار/مارس الأثر المتدحرج: فبمجرد أن أصابت الضربات الأميركية-الإسرائيلية إيران في 28 شباط/فبراير، تصاعدت المخاوف في غزة بشأن الكيفية التي سيؤثر بها هذا النزاع الأخير على سكان سبق أن خضعوا لعامين من حرب إبادة جماعية.
أغلقت إسرائيل جميع معابر غزة، معطلةً على وجه التحديد حرية الحركة عند الحدود المصرية-الغزية، مستخدمةً النزاع الإيراني وحالة الطوارئ المعلنة مبرراً لذلك.
علّقت القوات الإسرائيلية تحركات الأمم المتحدة الإنسانية وأرجأت عمليات التناوب المقررة للعاملين الإنسانيين الدوليين، بما في ذلك الإجلاءات الطبية وعودة الأشخاص إلى غزة.
وتجمّد أكثر دخول NCAG إلى غزة، الذي كان متعطلاً أصلاً، من دون تحديد أي جدول زمني ومن دون توافر أي زخم دبلوماسي للضغط من أجل ذلك.
وتوقفت آليات المانحين الخاصة بتمويل إعادة الإعمار. فالتعهد البالغ 10 مليارات دولار الذي أُعلن في قمة 19 شباط/فبراير، والذي كان قد صُرف منه بالفعل أقل من المطلوب بنحو 7 مليارات دولار تقريباً، يواجه مزيداً من التأخير مع إعادة المانحين الخليجيين والحكومات الأوروبية توجيه الاهتمام السياسي والقدرة اللوجستية إلى الأزمة الإقليمية الأوسع.
وتكثفت الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قتلت الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار ما لا يقل عن 648 فلسطينياً وجرحت ما يقرب من 18 ألفاً. وتفيد الجزيرة بأن إسرائيل تواصل قصف غزة يومياً، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر.
ويشير محللون في ACLED إلى أن تحوّل الاهتمام الدولي قد منح إسرائيل هامشاً عملياتياً أكبر بكثير لتنفيذ أعمال عسكرية في غزة من دون إثارة ردود فعل دولية كبرى.
"تواصل إسرائيل ارتكاب ما وصفه بـ"أفعال إبادة جماعية منهجية" في غزة، مستغلة كل فرصة لتعميق الظروف التي تجعل الحياة أكثر استحالة على نحو متزايد بالنسبة إلى سكان أنهكهم العدوان." — رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، كما نقلت عنه الجزيرة، آذار/مارس 2026.
الآثار الاستراتيجية على NCAG
لقد حوّلت حرب إيران الموقع البنيوي لـ NCAG بثلاث طرق يتفاقم بعضها مع بعض.
أولاً: إن الحيز الدبلوماسي الذي جعل قمة 19 شباط/فبراير ممكنة — رأس المال السياسي الأميركي، وانخراط دول الخليج، واهتمام المؤسسات الأوروبية — أُعيد توجيهه الآن بالكامل تقريباً. ولا يوجد في الوقت الراهن أي طرف دولي ذي صدقية يمارس ضغطاً ذا معنى على إسرائيل للسماح لـ NCAG بالدخول إلى غزة.
ثانياً: لقد انهارت البنية المالية. فقد كانت تعهدات إعادة الإعمار مشروطة ببيئة مستقرة لوقف إطلاق النار وبآليات مانحين فاعلة. وقد عطلت الحرب الإقليمية كليهما. ويلاحظ محلل مختص بغزة نقلت عنه الجزيرة أن "جزءاً يسيراً فقط" من الأموال المتعهد بها قد تجسد في قنوات يمكن لـ NCAG الوصول إليها.
الديناميات الجيوسياسية الخارجية تحدد الوقائع الفلسطينية بصورة أكثر حسماً من أي ترتيب حكم داخلي
ثالثاً: إن الولاية التشغيلية لـ NCAG — الإدارة المدنية واستعادة الخدمات — تفترض مسبقاً حداً أدنى من الاستقرار وإمكانية الوصول. ولا هذا ولا ذاك قائم حالياً. وتواجه اللجنة خطر أن تكون هيئة حكم بالاسم فقط، بينما تستمر إدارة غزة عملياً من خلال مزيج من السيطرة العسكرية الإسرائيلية والحضور الأمني لحماس، من دون أن يكون أي منهما خاضعاً للمساءلة أمام المدنيين في غزة.
كما أن حرب إيران عززت، على نحو مفارق، إحدى الحجج التي كانت قد استُخدمت سابقاً ضد NCAG: وهي أن الديناميات الجيوسياسية الخارجية تحدد الوقائع الفلسطينية بصورة أكثر حسماً من أي ترتيب حكم داخلي. لقد صُممت اللجنة لكي تعمل في عالم كانت فيه الولايات المتحدة مركزة على غزة. وهذا العالم لم يعد قائماً، ولو بصورة مؤقتة على الأقل.
## التحديات البنيوية والمخاطر المنهجية
الحصار الإسرائيلي: اختبار أول لم يُحسم
في 20 كانون الثاني/يناير 2026، وبعد أيام فقط من تنصيب NCAG، منعت إسرائيل أعضاء اللجنة من دخول غزة من دون تقديم مبرر علني واضح. وحتى مطلع شباط/فبراير، قال دبلوماسي عربي لم تُكشف هويته لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه "لم يعد هناك أي جدول زمني" لدخول NCAG، مشيراً إلى أن اللجنة "غير مجهزة للحكم" وإلى غياب "بيئة مناسبة". وقد جعل اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير تلك البيئة أسوأ بكثير لا أفضل.
ذكرت صحيفة هآرتس، نقلًا عن مسؤولين فلسطينيين وعرب، أن كلاً من السلطة الفلسطينية وحماس — رغم تأييدهما العلني — كانتا تسعيان بهدوء إلى الحد من فعالية اللجنة لأسباب مصلحية ذاتية، وأن التكنوقراط أنفسهم كانوا يخشون الاستهداف من قبل مجموعات مسلحة محلية مدعومة من إسرائيل. ومع توفير حرب إيران غطاءً لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، يظل الدخول المادي للجنة هو المؤشر العملي الأكثر وضوحًا على ما إذا كان هذا الإطار الحوكمي حقيقيًا أم مجرد أداء شكلي.
## الحوكمة بلا سلطة: المفارقة الجوهرية
لا يزال تحليل المرصد العالمي التابع لـ IPI النقد البنيوي الأكثر دقة لتصميم اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة (NCAG). وقد تأكد تقييمه، الذي نُشر قبل حرب إيران، بفعل الأحداث اللاحقة بدلًا من أن تتجاوزه:
«إن ولاية اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة تستثني السيطرة على الحدود، والترتيبات الأمنية، وتمويل إعادة الإعمار، والجداول الزمنية السياسية. وهي لا تنظّم الحركة، ولا تتفاوض بشأن الأطر الأمنية، ولا تسيطر على صرف التمويل. إنها تدير الخدمات ضمن حدود تُحدَّد في أماكن أخرى. الإدارة من دون سلطة ليست حوكمة. وعندما يُحرَم جسم تكنوقراطي من الوصول ويفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار، فإنه لا يستطيع أن يعمل كسلطة سياسية. وبدلًا من ذلك، فإنه يخاطر بأن يصبح مؤسسة رمزية تمتص التوقعات والإحباط العام من دون أن تمتلك القدرة على تغيير الظروف الأساسية.»
كما يحذّر IPI من سيناريو ما يسميه «الفشل الناجح»: إذ «تنجح اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة إداريًا بينما تعيد إنتاج نسخة معدّلة من الوضع القائم السابق ضمن إطار تكنوقراطي — بما لا يشكّل انتقالًا بل استمرارية تحت اسم مختلف». وقد اشتد هذا الخطر في ظل ظروف الحرب الإقليمية.
## البعد الأمني: حماس، الخط الأصفر، وخطة نزع السلاح الجديدة
لا يزال هناك تناقض حاسم في التصميم: فبيان مهمة اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة يتحدث عن «إرساء السيطرة الأمنية» بوصفه ولاية أساسية، لكن صلاحيات اللجنة محصورة حصريًا في الشؤون المدنية. وتحتفظ حماس بسيطرة أمنية فعلية على غزة. وقد اتضح ذلك بعد اجتماع عقد في 26 كانون الثاني/يناير بين شعث وعضو مجلس السلام توني بلير: لن تضطلع اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة بأي دور في نزع سلاح الجماعات المسلحة.
ومع ذلك، عاد نزع السلاح الآن إلى مركز النقاش حول الحوكمة — ليس عبر اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة، بل من خلال مسار منفصل وأكثر إكراهًا يقوده ملادينوف ومجلس السلام، ويجري بحثه بالتفصيل في القسم 6 أدناه. وفي هذه الأثناء، عززت حماس حضورها على طول الخط الأصفر، في إشارة إلى أنها وحدها القادرة على تزويد اللجنة بالتنسيق الأمني الذي تحتاجه للعمل. وتعتمد اللجنة تشغيليًا على التنظيم ذاته الذي صُممت لتحل محله.
## عجز الشرعية
تشير إحاطة مكتبة مجلس العموم إلى أنه بينما أيدت كل من حماس والسلطة الفلسطينية اللجنة، فإن «العديد من الفلسطينيين لا يزالون متشككين في استقلالية اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة». ويبلور IPI البعد البنيوي لهذا التشكيك: فقد «تشكّلت اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة من خلال اتفاق بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية في القاهرة، لكن بنيتها ونطاقها لم يُصادَق عليهما من قبل الجهاز المؤسسي الرسمي للسلطة الفلسطينية، مثل مرسوم رئاسي أو تفويض تشريعي. ونتيجة لذلك، فإنها تخاطر بالعمل من دون موافقة واضحة وغير متنازع عليها.»
ويؤطر كاتب من غزة نُشر له في The New Humanitarian المشكلة بدقة خاصة:
«الخبرة ليست شرعية. الشرعية تأتي من المساءلة. لا تستمد سلطة شعث من الانتخابات أو المشاورة الشعبية أو من عملية شفافة متجذرة في الحياة العامة في غزة. بل تستمد من التعيين ضمن إطار صُمّم خارجيًا. وغزة، بعد عامين من الدمار وفي ظل استمرار السيطرة الخارجية، لا تملك أي آلية ذات معنى لمنح الموافقة للجنة انتقالية مفروضة من أعلى.»
## خطة ملادينوف لنزع السلاح وخطابه أمام مجلس الأمن الدولي (25 آذار/مارس 2026)
في 25 آذار/مارس 2026، خاطب نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، متحدثًا بصفته الممثل السامي لمجلس السلام وحلقة الوصل مع اللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة. ويمثل خطابه — ومقترح نزع السلاح المفصل الذي رافقه — أهم تطور مؤسسي للجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة منذ قمة 19 شباط/فبراير، وهو تطور يغيّر بصورة جوهرية موقع اللجنة وولايتها.
## الخطاب: المواقف الرئيسية
أبلغ ملادينوف أعضاء مجلس الأمن أن «التفكيك المتحقق منه، مقترنًا بقوة شرطة مهنية جديدة وإدارة مدنية، هو وحده ما يزيل التهديد بصورة دائمة». وجادل بأن «أدلة السنوات العشرين الماضية تدحض الحجج القائلة إن السيطرة العسكرية الإسرائيلية الطويلة الأمد على الجيب ضرورية»، ودعا إلى نزع السلاح بوصفه «المسار الوحيد الذي يوفر لإسرائيل أمنًا دائمًا».
وفي ما يتعلق باللجنة الوطنية للإدارة المدنية في غزة تحديدًا، أكد ملادينوف أن اللجنة بدأت «تدقيق آلاف المرشحين للشرطة المدنية»، مع تأكيد مصر بوصفها الشريك الرئيسي في تدريب قوة من 12,000 عنصر. وربط إعادة الإعمار صراحةً بنزع السلاح:
«إن شعب غزة يريد إعادة الإعمار، وإعادة الإعمار تتطلب تفكيك الأسلحة.» — ملادينوف، مجلس الأمن الدولي، 25 آذار/مارس 2026.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى «استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لحث حماس وجميع الفصائل الفلسطينية على قبول هذا الإطار من دون تأخير»، وحذّر قائلًا: «إذا فشلت هذه العملية، فستكون العواقب مدمرة — غزة منقسمة وفقدان أي مسار ذي مصداقية نحو الدولة الفلسطينية.» وفي ما يخص معبر رفح، دعا ملادينوف إلى إبقائه مفتوحًا عقب إغلاق إسرائيل له خلال حرب إيران، وكشف أنه ابتداءً من اليوم التالي، سيزداد تدريجيًا عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول غزة من السقف الحالي البالغ نحو 50 شخصًا يوميًا.
## خطة نزع السلاح: الهيكل والمراحل
تكشف تفاصيل وثيقة نزع السلاح الرسمية المقدّمة إلى الجماعات المسلحة — التي حصلت عليها الجزيرة — عن إطار زمني متعدد المراحل يمتد ثمانية أشهر، قائم على صيغة تدريجية خطوة بخطوة. وقد عُرضت الخطة على الأطراف المعنية خلال اجتماعات القاهرة في منتصف آذار/مارس 2026.
المرحلة 1 (الأسبوعان الأولان): التثبيت والدخول
وقف كامل للعمليات العسكرية من جانب كل من إسرائيل وحماس.
تنفيذ جميع البروتوكولات الإنسانية التي جرى الالتزام بها بموجب وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر.
السماح لممثلي لجنة الدعم الأهلي لإدارة غزة بالدخول إلى غزة لتولّي جميع المسؤوليات الأمنية والإدارية.
المرحلة 2 (الأيام 16–60): نزع السلاح الأولي
تبدأ حماس وفصائل فلسطينية أخرى بإزالة الأسلحة الثقيلة، أولاً من المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، ثم من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس قبل اليوم 90.
تبدأ إسرائيل انسحاباً مرحلياً من مواقع الخط الأصفر بالتوازي.
تبدأ مواد إعادة الإعمار بالدخول إلى غزة رهناً بالتحقق من الامتثال.
المرحلة 3 (الأيام 61–240): التفكيك الكامل وإعادة الإدماج
التفكيك الكامل لجميع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النارية الشخصية.
ترتيبات عفو منظّمة وبرامج لإعادة الإدماج للأفراد المرتبطين بالجماعات المسلحة، بما يتيح «العودة إلى الحياة المدنية بكرامة».
التحقق من قبل مراقبين دوليين طوال العملية.
مؤشرات إعادة الإعمار مرتبطة بمحطات الامتثال.
تفيد تايمز أوف إسرائيل بأن مسؤولين عربيين رفيعي المستوى مطلعين على المقترح يتوقعان أن ترد حماس بعرض مضاد خلال أيام. ولم تصدر حماس وإسرائيل بعد أي ردود فعل علنية رسمية على التفاصيل المحددة للخطة.
## التحليل النقدي لخطة نزع السلاح
ينظر محللون وفصائل فلسطينية إلى خطة ملادينوف بقدر كبير من الشك، واعتراضاتهم تستند إلى مضمون تحليلي. ويصف المحلل السياسي الغزّي وسام عفيفة، الذي نقلت عنه الجزيرة، الوثيقة بأنها أقرب إلى «رسالة تهديد» منها إلى مبادرة تفاوضية.
شروط أحادية الجانب: رغم استدعاء ملادينوف لمبدأ «المعاملة بالمثل»، فإن الثقل العملي للخطة يقع بالكامل تقريباً على نزع السلاح الفلسطيني. وقد أصرت حماس باستمرار على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر — التي تشترط الانسحاب العسكري الإسرائيلي ودخول المساعدات من دون شروط — يجب تنفيذها قبل تناول مسألة السلاح. ولم يُستوفَ أيّ من الشرطين.
توسّع الولاية على لجنة الدعم الأهلي لإدارة غزة: يحذّر عفيفة من أن تأكيد قيام لجنة الدعم الأهلي لإدارة غزة الآن بعملية تدقيق في المرشحين للشرطة يمثّل محاولة لإلقاء دور أمني تنفيذي على عاتق اللجنة قبل معالجة الأزمة الإنسانية، بما يحوّلها فعلياً إلى «أداة إنفاذ بدلاً من إدارة مدنية بحتة». وهذا مهم: إذ يعني أن طابع لجنة الدعم الأهلي لإدارة غزة يُعاد تعريفه من قبل أطراف خارجية من دون أي مراجعة رسمية لولايتها.
سياق الحرب الإقليمية: عُرضت خطة نزع السلاح على حماس في فترة كانت فيها إسرائيل تخوض حرباً إقليمية مع إيران، وتغلق معابر غزة، وتقتل فلسطينيين داخل القطاع في خروقات لوقف إطلاق النار. ويُنظر على نطاق واسع إلى مطالبة حماس بنزع سلاحها في ظل هذه الظروف، ومن دون أي إظهار لحسن نية إسرائيلي، على أنها غير قابلة للاستمرار سياسياً.
اللجنة التي صُممت لتجاوز السياسة الفصائلية جرى سحبها إلى أكثر القضايا إثارة للشحن السياسي في الحياة السياسية الفلسطينية
إطار الاستسلام: كان خبراء فلسطينيون قد أبلغوا الجزيرة سابقاً أن الخطة تعني، في المحصلة، «الاستسلام السياسي» لحماس. وقد قالت حماس إن نزع السلاح مسألة فلسطينية داخلية تُناقش بين الفصائل، ولا تُفرض من الخارج.
وخطة نزع السلاح، مهما تكن حصيلتها النهائية، أفضت بالفعل إلى نتيجة ملموسة واحدة بالنسبة إلى لجنة الدعم الأهلي لإدارة غزة: فمن خلال ربط إعادة الإعمار بتفكيك السلاح، وتأكيد أن اللجنة تقوم الآن بتدقيق أفراد الشرطة، تكون الخطة قد شوّشت الحدود بين الطابع «المدني اللامسيّس» للجنة وبين المشروع السياسي الصريح المتمثل في نزع سلاح حماس. فاللجنة التي صُممت لتجاوز السياسة الفصائلية جرى سحبها إلى أكثر القضايا إثارة للشحن السياسي في الحياة السياسية الفلسطينية.
## إنذارات نيسان/أبريل وانهيار الزخم
تصاعدت مسألة نزع السلاح بشكل حاد خلال نيسان/أبريل ضمن تسلسل كشف حدود الاستراتيجية الإكراهية التي انتهجها مجلس السلام. ففي 7 نيسان/أبريل، منح مجلس السلام حماس حتى نهاية ذلك الأسبوع لقبول مقترح نزع السلاح، وقد نُقل الموعد النهائي من قبل ملادينوف مباشرة خلال اجتماع في القاهرة مع كبار مسؤولي حماس. وفي 7 نيسان/أبريل 2026، أفادت تايمز أوف إسرائيل بأن الموعد النهائي نُقل بعد أن «تماطلت الجماعة في الرد على المقترح الذي تلقته لأول مرة قبل نحو أربعة أسابيع». ولم تمتثل حماس.
وفي 14 نيسان/أبريل، أفادت هآرتس (ليزا روزوفسكي وجاك خوري، 14 نيسان/أبريل 2026) بأن ملادينوف التقى للمرة الثانية كبير مفاوضي حماس في القاهرة، مع تحديد موعد نهائي جديد ليوم الثلاثاء — ومرة أخرى لم يتحقق أي اختراق. وقال مسؤولو حماس لهآرتس إن «نزع السلاح ليس مطروحاً على الطاولة من دون ضمانات بأن تنفذ إسرائيل المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار». كما كشف تقرير هآرتس أن ملادينوف التقى كبير مفاوضي حماس لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة تحديداً، لكن المصادر أكدت أنه لم يُحرز أي تقدم. وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة إن حماس كانت تصر على ضمانات محكمة قبل أي تحرك إضافي.
وفي 21 نيسان/أبريل، أفادت ذا جويش كرونيكل بأن ملادينوف أكد لرويترز أن المحادثات «تعثرت فعلياً». وقال لرويترز: «أجرينا بعض المناقشات الجادة جداً مع حماس خلال الأسابيع القليلة الماضية. وهي ليست سهلة». ومع ذلك، وصف نفسه بأنه «متفائل إلى حد معقول»، مضيفاً: «لدينا مسألة أيام، أو أسبوعين كحد أقصى... لأنه بخلاف ذلك سنفقد الزخم لما لدينا، وعندها سيصبح كل قرار أكثر صعوبة».
برز تطور ذو أهمية تكتيكية من الموقف المقابل لحماس: إذ أبلغت الحركة الوسطاء بأنها مستعدة لتسليم الأسلحة — ولكن فقط إلى لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة نفسها، لا إلى إسرائيل ولا إلى أي هيئة دولية. وهذا مهم تحليلياً للمسار المؤسسي للجنة. فقد تكون حماس مستعدة، تحت الضغط، لمنح لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة دوراً أمنياً لم يُمنح لها رسمياً قط — بوصف ذلك وسيلة لعرقلة دور إسرائيلي أو أميركي أكثر مباشرة في الإشراف على نزع السلاح. وما إذا كانت لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة تمتلك بالفعل القدرة أو التفويض السياسي لفرض أي ترتيب من هذا النوع يظل، على حد تعبير صحيفة ذي جويش كرونيكل، «غير واضح».
وتتعلق قضية منفصلة ولكنها ذات صلة بموظفي حماس المدنيين الذين يزيد عددهم على 40,000. فقد حثتهم حماس خطياً على التعاون مع لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة، مطمئنة إياهم بأنها تعمل على دمجهم في الهيكل الحكومي الجديد. وسعت حماس على وجه التحديد إلى إدماج قوة شرطتها، التي يبلغ قوامها نحو 10,000 عنصر، في الشرطة الفلسطينية الجديدة الخاضعة لإشراف لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة — وهو مطلب قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن إسرائيل يُرجَّح أن تعارضه. ويُسمح لموظفي حماس المدنيين السابقين بالتقدم إلى قوة الشرطة الجديدة لكن يتعين عليهم اجتياز تدقيق إسرائيلي. أما الذين تقول إسرائيل إنهم شاركوا في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر فقد لا يحصلون على حصانة. وهذا يخلق حقلاً هيكلياً من الألغام: إذ يُطلب من لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة استيعاب القوة العاملة المؤسسية للحكومة التي تحل محلها، في حين تخضع تلك القوة العاملة لتدقيق من قبل سلطة الاحتلال.
## وجهات نظر الخبراء والتحليلات
تشاتام هاوس: الفشل من دون رؤية سياسية
يحذر تحليل تشاتام هاوس من أن «الركائز الأساسية لخطة وقف إطلاق النار، وكذلك الآمال في استقرار إقليمي أوسع، ستفشل من دون رؤية سياسية لفلسطين». ويحدد نقطتي تعثر لا يمكن اختزالهما: رفض حماس نزع السلاح من دون انسحاب إسرائيلي، ورفض إسرائيل الانسحاب من الخط الأصفر. وكلتاهما لا تزالان من دون حل. وقد أضافت حرب إيران طبقة ثالثة من التعقيد لم يضعها تشاتام هاوس في نموذجه: الشلل الكامل للمسار الدبلوماسي الذي كان يُفترض أن يحل هاتين النقطتين العالقتين.
الشبكة: الحوكمة التكنوقراطية بوصفها إدارة للإبادة الجماعية
تجادل يارا هَواري، المديرة المشاركة للشبكة، بأن «لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة يُرجَّح أن تعمل كجهاز إداري يثبّت الظروف التي تُمكّن الإبادة الجماعية بدلاً من تحدّيها». وترى أن «الحوكمة التكنوقراطية في غزة — ولا سيما تحت الإشراف الأميركي، بالنظر إلى دوره بصفته شريكاً في ارتكاب الإبادة الجماعية — ينبغي أن تُفهم لا بوصفها مساراً نحو التعافي أو السيادة، بل كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة الإبادة الجماعية».
وترسم هَواري موازاة مؤسسية مباشرة مع دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية:
«هذا النموذج ليس جديداً. فهو يعكس الدور الذي أُسند منذ زمن طويل إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: هيئة مكلّفة بإدارة الحياة اليومية بينما تحتفظ إسرائيل بسيطرة حاسمة على الأرض، والحركة، والأمن، والعنف. وكانت النتيجة حالة مطوّلة من اللامعلّق السياسي تُقدَّم فيها الخدمات، وتُؤجَّل الانتخابات، ويُضبط الاعتراض، ويتعمق الاحتلال من دون انقطاع.»
وقد ازدادت قوة هذا التحليل لا العكس منذ حرب إيران. فالظروف التي تصفها هَواري — تقديم الخدمات من دون سيادة، والإدارة من دون مساءلة، والتدبير من دون تحرر — يُعاد الآن إنتاجها في سياق إقليمي من نزاع متصاعد بدلاً من استقرار ما بعد الحرب.
الجزيرة: نموذج «السيادة-الناقصة» تحت الضغط
برز محلل شؤون غزة وسام عفيفه، الذي تستشهد به الجزيرة باستمرار عبر تقارير متعددة، بوصفه أحد أكثر المحللين الميدانيين حدة لمسار لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة. ولا يزال توصيفه لبنية الحوكمة بأنها «نموذج سيادة-ناقصة حيث تتلقى اللجنة الوطنية الأوامر من الممثل السامي، الذي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض» توصيفاً دقيقاً. وقد عمّقت خطة ملادينوف لنزع السلاح وحرب إيران هذه البنية بدلاً من تغييرها: فكلاهما أخضعا، بدرجة أكبر، الفاعلية المؤسسية الفلسطينية لأولويات استراتيجية خارجية.
مرصد IPI العالمي: خطر «الفشل الناجح»
يستحق تحذير معهد السلام الدولي بشأن «النجاح الإداري» الذي يعمل بوصفه هزيمة سياسية أن يُعاد التأكيد عليه في سياق خطة نزع السلاح. فإذا دخلت لجنة الإدارة غير الحزبية في غزة إلى غزة ف…
المجال: Gaza Governance — NCAG · Board of Peace · Iran war · transitional administration — النص © IEMed — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — المصدر الأصلي