تغطية إعلامية
Le Monde · 2026-05-26
شكّل إنشاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة في 17 يناير بصيص أمل محدود، إذ قُدمت باعتبارها هيئة انتقالية لإدارة قطاع غزة بدلًا من حماس ضمن خطة السلام التي كشفها دونالد ترامب في سبتمبر 2025، مع وعود بالازدهار المستدام والحقوق الفلسطينية وتقرير المصير. لكن بعد أربعة أشهر، بقيت المرحلة الثانية من الخطة متوقفة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع سيطرته على القطاع إلى نحو 60% من مساحته، وقد قُتل أكثر من 800 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
شكّل إنشاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة في 17 يناير بصيص أمل محدود، إذ قُدمت باعتبارها هيئة انتقالية لإدارة قطاع غزة بدلًا من حماس ضمن خطة السلام التي كشفها دونالد ترامب في سبتمبر 2025، مع وعود بالازدهار المستدام والحقوق الفلسطينية وتقرير المصير. لكن بعد أربعة أشهر، بقيت المرحلة الثانية من الخطة متوقف…
كان ذلك بصيص أمل ضئيلًا في الليل الطويل الذي تجتازه غزة. ففي 17 كانون الثاني/يناير، دشن علي شعث اللجنة الوطنية لإدارة غزة (CNAG). وكان كبير المفوضين الجديد لهذه الهيئة المفترض أن تدير الشريط الساحلي الفلسطيني بدلًا من حماس، في إطار خطة السلام التي كشف عنها دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر 2025، قد وعد بـ«تحويل الفترة الانتقالية إلى أساس لازدهار فلسطيني مستدام» وبـ«ضمان الطريق نحو حقوق فلسطينية حقيقية وتقرير المصير». وفي واشنطن، أعلن ستيف ويتكوف، المفاوض المتعدد المهام للرئيس الأميركي، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي كان يفترض أن تقود من «وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار».
وبعد أربعة أشهر، وصلت المرحلة الثانية إلى طريق مسدود. فالجيش الإسرائيلي يشدد كل يوم قليلًا إضافيًا قبضته على الإقليم. وهو يحتل الآن ما يقرب من 60% من مساحته، مقابل 53% في البداية. وقد قُتل أكثر من 800 فلسطيني، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، على يد الجيش الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، من أصل ما يزيد على 72 ألف قتيل منذ 7 أكتوبر. كما قُتل خمسة جنود إسرائيليين في معارك داخل الجيب خلال سبعة أشهر.
تبقى لكم 87.22% من هذا المقال لقراءته. تتمة النص مخصصة للمشتركين.
النص © Le Monde — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — ترجمة آلية لأغراض أرشيفية. — المصدر الأصلي