اقتراح تأسيسي لإنشاء مجلس تعاوني يجمع الأطراف الفلسطينية والمانحين الدوليين والمجتمع المدني لإدارة إعادة إعمار غزة بشفافية ومساءلة، بعيداً عن الانقسام السياسي، وبما يضمن ملكية محلية حقيقية للعملية.
الخلاصة: تُقدَّر كلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات — رقم يستلزم آلية حوكمة متعددة الأطراف لضمان الفاعلية.
أثبتت تجارب إعادة الإعمار في مناطق النزاع أن غياب إطار حوكمة متعدد الأطراف يؤدي إلى تشتت الجهود وتضخم الهدر. الفكرة تستند إلى نماذج ناجحة مع تكييفها للسياق الفلسطيني.
التوصيات
تشكيل مجلس استشاري تأسيسي يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني والمانحين الدوليين — يُعيَّن خلال 90 يوماً من توقف الأعمال العدائية.
إصدار ميثاق تأسيسي يُحدد صلاحيات المجلس وأسلوب صنع القرار وآليات تسوية النزاعات.
إنشاء وحدة تدقيق مستقلة ترفع تقاريرها علناً كل ربع سنة مع صلاحية إيقاف أي مشروع مشتبه بفساده.
فصل تمويل الإعمار عن التمويل الإنساني الطارئ مع حظر التحويل بين البنديْن دون موافقة المجلس.
تبني مبدأ 'بناء أفضل مما كان' مع متطلبات المرونة المناخية في كل مشروع بنية تحتية.
ربط صرف التمويل بمؤشرات أداء تشمل نسب التشغيل المحلي وسرعة التسليم وجودة البناء.
إنشاء نظام معلومات مفتوح يتتبع كل مشروع من التمويل إلى التنفيذ مع خريطة تفاعلية.
رؤية لترتيبات الحوكمة الانتقالية في غزة بعد الحرب، تقوم على الكفاءة الفنية والشرعية الفلسطينية وإعادة توحيد الضفة والقطاع ضمن إطار مؤسسي واحد يعالج الاحتياجات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.
الخلاصة: الحوكمة الانتقالية الناجحة تحتاج شرعية كافية وكفاءة تقنية وإسناد دولي — قبل أي استحقاق انتخابي متسرّع.
الحديث عن «اليوم التالي» في غزة يستدعي الواقعية السياسية ونماذج انتقالية ناجحة مع تكييفها للواقع الفلسطيني.
التوصيات
تعيين لجنة تكنوقراطية مؤقتة من 15-20 شخصية فلسطينية مستقلة بتوافق وطني وإقليمي خلال ثلاثة أشهر من توقف الأعمال العدائية.
إعداد ميثاق حوكمة انتقالية لمدة محددة (18-24 شهراً) يُحدد الصلاحيات والخطوات نحو الانتخابات.
إنشاء وحدة اتصال مباشر مع المجتمعات المحلية لضمان الاستجابة السريعة وتجنب فجوة الثقة.
إطلاق حوار وطني شامل بوساطة دولية يضم حماس وفتح وكل الفصائل لصياغة اتفاق مصالحة ملزم.
التنسيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن لضمان الدعم الإقليمي للترتيبات الأمنية والاقتصادية الانتقالية.
إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الفساد والانتهاكات مع ضمانات الاستقلالية القضائية.
أجندة اقتصادية عملية لإعادة تشغيل قطاع غزة عبر إعادة تأهيل البنية التحتية والطاقة، ودعم القطاع الخاص، وربط غزة بالأسواق الإقليمية، وتحويل الاعتماد على المساعدات إلى نمو مستدام يقوده الفلسطينيون.
الخلاصة: الإنعاش الاقتصادي المستدام لغزة يتطلب أكثر من المساعدات — يحتاج وصولاً تجارياً وتشغيلاً محلياً وسياسات تُقلّص التبعية.
اقتصاد غزة تعرّض لضربات متكررة؛ أي خطة إنعاش يجب أن تربط الإغاثة بالتنمية الإنتاجية.
التوصيات
وضع خطة اقتصادية متكاملة لغزة لمدة 10 سنوات تُقرّها جهات مشتركة من المانحين والسلطة الفلسطينية والقطاع الخاص.
تشكيل صندوق ضمان ائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأسمال لا يقل عن 500 مليون دولار.
إعادة تفعيل الوصول إلى ميناء أشدود أو فتح ميناء غزة المقترح بإشراف دولي خلال السنة الأولى من وقف النار.
تقديم حوافز ضريبية وضمانات قانونية للمستثمرين من الشتات مع إنشاء 'مكتب استثمار الشتات'.
إطلاق برنامج محو الأمية المالية والرقمية للشباب بهدف الوصول إلى 100,000 شاب في 3 سنوات.
فرض اشتراطات المحتوى المحلي (لا تقل عن 30%) في عقود إعادة الإعمار لتشغيل المهندسين والعمال.
إنشاء منطقة صناعية مؤهلة (QIZ) في غزة تتيح وصولاً تفضيلياً إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
رؤية استراتيجية لإنشاء ميناء بحري مدني لغزة يكسر الحصار البحري المفروض منذ 2006، ويفتح آفاقاً اقتصادية تشمل التجارة والصيد والطاقة، وفق نموذج إشراف دولي فلسطيني مشترك يُزيل الذرائع الأمنية.
الخلاصة: الوصول البحري الآمن يمكن أن يحوّل غزة من اقتصاد محاصر إلى منصة تجارية إقليمية — إذا رُبط بإطار أمني وتنموي واضح.
فكرة الميناء والوصول البحري طُرحت لعقود؛ التحدي هو الإطار السياسي والأمني لا الهندسة وحدها.
التوصيات
إطلاق مفاوضات دولية فورية بوساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لفتح الممر البحري لغزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.
تشكيل هيئة تشغيل مؤقتة دولية-فلسطينية مشتركة تتولى إدارة الميناء خلال المرحلة الانتقالية مع ضمانات أمنية شفافة.
وضع قائمة 'سلع ذات أولوية' (أغذية، أدوية، معدات بناء، طاقة شمسية) يُسمح باستيرادها فوراً في مرحلة أولى.
إنشاء نظام تتبع إلكتروني للشحنات مع وصول مباشر للمراقبين الدوليين — لإزالة أي ذريعة أمنية.
ربط فتح الميناء باستثمارات من صندوق إعادة الإعمار لتطوير البنية التحتية اللازمة للتشغيل الكامل.
إطلاق مسار تفاوضي موازٍ لتوسيع منطقة الصيد البحري بضمانات دولية ملزمة.
إطار لتحويل العلاقة الأوروبية الفلسطينية من نموذج المانح والمتلقي إلى شراكة اقتصادية هيكلية — وصول تفضيلي للسوق الأوروبية، صندوق استثمار مشترك، ونقل تكنولوجيا يُعزز استقلالية التنمية الفلسطينية.
الخلاصة: الاتحاد الأوروبي يقدّم دعماً كبيراً لفلسطين — لكن شراكة اقتصادية حقيقية يمكن أن تُضاعف الأثر عبر التجارة والاستثمار.
العلاقة الأوروبية الفلسطينية ما زالت أقرب إلى المساعدات منها إلى الشراكة الاقتصادية المتكافئة.
التوصيات
إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية (EPPA) برعاية المفوضية الأوروبية ومشاركة غرف التجارة الفلسطينية.
تعديل قواعد المنشأ الأوروبية لضمان الوصول التجاري الكامل للبضائع الفلسطينية مع استبعاد منتجات المستوطنات صراحةً.
إنشاء صندوق استثمار أوروبي فلسطيني مشترك برأسمال لا يقل عن مليار يورو، مع تركيز على البنية التحتية والطاقة الشمسية.
فتح برامج التعليم العالي والبحث الأوروبية (أفق أوروبا، إيراسموس) أمام الطلاب والباحثين الفلسطينيين.
إنشاء آلية لتسوية النزاعات التجارية تُمكّن المصدرين الفلسطينيين من الطعن في القيود المفروضة.
ربط الحوافز الاقتصادية الأوروبية بمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول زمني ملزم.