إطار لتحويل العلاقة الأوروبية الفلسطينية من نموذج المانح والمتلقي إلى شراكة اقتصادية هيكلية — وصول تفضيلي للسوق الأوروبية، صندوق استثمار مشترك، ونقل تكنولوجيا يُعزز استقلالية التنمية الفلسطينية.
من منطق المساعدات إلى شراكة اقتصادية حقيقية مع الاتحاد الأوروبي: تجارة واستثمار وطاقة وبناء مؤسسات.
العلاقة الأوروبية الفلسطينية ما زالت أقرب إلى المساعدات منها إلى الشراكة الاقتصادية المتكافئة.
الاتحاد الأوروبي يقدّم دعماً كبيراً لفلسطين — لكن شراكة اقتصادية حقيقية يمكن أن تُضاعف الأثر عبر التجارة والاستثمار.
التوصيات
إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية (EPPA) برعاية المفوضية الأوروبية ومشاركة غرف التجارة الفلسطينية.
تعديل قواعد المنشأ الأوروبية لضمان الوصول التجاري الكامل للبضائع الفلسطينية مع استبعاد منتجات المستوطنات صراحةً.
إنشاء صندوق استثمار أوروبي فلسطيني مشترك برأسمال لا يقل عن مليار يورو، مع تركيز على البنية التحتية والطاقة الشمسية.
فتح برامج التعليم العالي والبحث الأوروبية (أفق أوروبا، إيراسموس) أمام الطلاب والباحثين الفلسطينيين.
إنشاء آلية لتسوية النزاعات التجارية تُمكّن المصدرين الفلسطينيين من الطعن في القيود المفروضة.
ربط الحوافز الاقتصادية الأوروبية بمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول زمني ملزم.
النتائج المتوقعة
زيادة الصادرات الفلسطينية للاتحاد الأوروبي بأكثر من 200% في 5 سنوات عبر الوصول التفضيلي
استقطاب مليار يورو+ من الاستثمارات الأوروبية في البنية التحتية والتكنولوجيا الفلسطينية
تأهيل 10,000+ باحث ومهني فلسطيني عبر برامج التعاون الأكاديمي الأوروبي
إنشاء سابقة دولية تُثبت إمكانية التنمية الفلسطينية تحت الاحتلال عبر الضغط الاقتصادي المنظم