أجندة عمر شعبان الاقتصادية لغزة: رفع الحصار وإعادة فتح التجارة، واستعادة المياه والكهرباء مع الطاقة الشمسية، ودعم القطاع الخاص، وتوظيف الإعمار لخلق فرص عمل محلية، والاستثمار في الميناء والغاز والصناعات التصديرية، كي تتحرر غزة من الاعتماد على المعونات.
أجندة عمر شعبان الاقتصادية لغزة: رفع الحصار، واستعادة الكهرباء والمياه، ودعم القطاع الخاص والتشغيل المحلي، وإعادة فتح التجارة.
أفرغ الحصار المفروض منذ 2007 والانقسام الفلسطيني والحروب المتكررة اقتصادَ غزة، الذي كان موجّهاً للتصدير، من مضمونه، فأفقر سكانها وجعلهم معتمدين على المساعدات (SWP، 2017). ثم عمّقت حرب 2023–2025 الانهيار: إذ يسجّل التقييم النهائي للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي انكماش اقتصاد غزة بنسبة 84%. ويرى شعبان أن غزة لا تزال تملك مقومات — موقعها بين آسيا وأوروبا، وقوة عمل ريادية ماهرة، وغازاً بحرياً، وشتاتاً مستعداً للاستثمار — لكن لا يمكن الإفادة منها إلا إذا أُعيد فتح غزة للتجارة واستعاد سكانها الوصول إلى أراضيهم.
الإغاثة وحدها لا تُحيي اقتصاد غزة. فسنوات من برامج الإغاثة لم تخفّض الفقر؛ والمطلوب تدخلات تنموية تخلق فرص العمل وتعيد بناء القدرة الإنتاجية، ولا شيء من ذلك مستدام من دون حرية حركة الأفراد والبضائع.
التوصيات
رفع الحصار: السماح بحركة الأفراد وإعادة فتح غزة للتجارة، بما في ذلك التصدير.
إصلاح شبكات المياه والكهرباء وخطوط الكهرباء المغذية لغزة، ودعم الطاقة الخضراء ذاتية الاكتفاء مثل الطاقة الشمسية.
دعم القطاع الخاص الذي يخلق فرص العمل، والاعتماد في الإعمار على الشركات والمصانع والمواد المحلية قدر الإمكان.
إطلاق برامج كثيفة العمالة في الإسكان والبنية التحتية والزراعة والصيد وإزالة الركام لخلق فرص عمل فورية.
تحويل جزء من المساعدات الدولية من الإغاثة إلى التنمية عبر خطة متنوعة متعددة السنوات: بناء المدارس ورصف الطرق وتأهيل مساكن المخيمات والشاطئ (يضرب مثلاً بأن 30 مليون دولار شهرياً تعادل نحو 20–25 مدرسة أو 20–25 كيلومتراً من الطرق).
إعادة بناء ميناء غزة البحري، واستكشاف حقول الغاز، وإعادة إطلاق الصناعة التصديرية.
توظيف الودائع المتراكمة في المصارف الفلسطينية (نحو 8 مليارات دولار عام 2014) عبر برامج رهن عقاري للأسر التي فقدت منازلها، واستخدام الامتيازات والشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة في الطاقة والميناء والمطار.
استعادة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، بما فيها المناطق الزراعية، والسماح بالإعمار حيث كان الناس يعيشون فعلاً.
النتائج المتوقعة
تحويل غزة إلى «واحة استقرار وازدهار بدلاً من أن تبقى معتمدة على المساعدات ومصدر تهديد لجيرانها».
قطاع إنتاجي مُعاد بناؤه — الزراعة والقدرة التصديرية — يتيح لغزة الخروج من دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن.
وصول حصة كبيرة من الإنفاق إلى العمال والمهندسين، بما يُنعش قطاع البناء وعشرات الأنشطة المرتبطة به.
تدخلات تنموية مدروسة تشجّع مزيداً من الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية على دعمها.