أجندة اقتصادية عملية لإعادة تشغيل قطاع غزة عبر إعادة تأهيل البنية التحتية والطاقة، ودعم القطاع الخاص، وربط غزة بالأسواق الإقليمية، وتحويل الاعتماد على المساعدات إلى نمو مستدام يقوده الفلسطينيون.
رؤية لإحياء اقتصاد غزة بما يتجاوز المساعدات: تشغيل محلي، بنية إنتاجية، ووصول تجاري يقلّص التبعية البنيوية.
اقتصاد غزة تعرّض لضربات متكررة؛ أي خطة إنعاش يجب أن تربط الإغاثة بالتنمية الإنتاجية.
الإنعاش الاقتصادي المستدام لغزة يتطلب أكثر من المساعدات — يحتاج وصولاً تجارياً وتشغيلاً محلياً وسياسات تُقلّص التبعية.
التوصيات
وضع خطة اقتصادية متكاملة لغزة لمدة 10 سنوات تُقرّها جهات مشتركة من المانحين والسلطة الفلسطينية والقطاع الخاص.
تشكيل صندوق ضمان ائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برأسمال لا يقل عن 500 مليون دولار.
إعادة تفعيل الوصول إلى ميناء أشدود أو فتح ميناء غزة المقترح بإشراف دولي خلال السنة الأولى من وقف النار.
تقديم حوافز ضريبية وضمانات قانونية للمستثمرين من الشتات مع إنشاء 'مكتب استثمار الشتات'.
إطلاق برنامج محو الأمية المالية والرقمية للشباب بهدف الوصول إلى 100,000 شاب في 3 سنوات.
فرض اشتراطات المحتوى المحلي (لا تقل عن 30%) في عقود إعادة الإعمار لتشغيل المهندسين والعمال.
إنشاء منطقة صناعية مؤهلة (QIZ) في غزة تتيح وصولاً تفضيلياً إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
النتائج المتوقعة
خفض نسبة البطالة من 80%+ إلى أقل من 20% خلال عشر سنوات
خفض الاعتماد على المساعدات من 80%+ إلى أقل من 20% من الدخل
إنشاء قطاع خاص غزي فاعل يشمل قطاعات رقمية وتقنية قادرة على التصدير الإقليمي
نموذج اقتصادي مستدام قابل للتطبيق لاحقاً في الضفة الغربية