تغطية إعلامية
Al-Shabaka · 2024-05-19
تجادل المقالة بأن الفلسطينيين يجب أن يقودوا النقاش حول «اليوم التالي» في غزة، في ظل استبعاد الأصوات الفلسطينية من كثير من المقترحات غير الفلسطينية بشأن ما بعد وقف إطلاق النار. كما توضح أن إعادة الإعمار الحالية تواجه عقبات هائلة وغير مسبوقة، بما في ذلك الدمار الواسع للمساكن والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية والأراضي الزراعية. وتقترح نهجًا تدريجيًا يركز على الأحياء، تقوده لجنة وطنية فلسطينية مستقلة لإعادة الإعمار، مع دعم دولي من دون وصاية دولية.
تجادل المقالة بأن الفلسطينيين يجب أن يقودوا النقاش حول «اليوم التالي» في غزة، في ظل استبعاد الأصوات الفلسطينية من كثير من المقترحات غير الفلسطينية بشأن ما بعد وقف إطلاق النار. كما توضح أن إعادة الإعمار الحالية تواجه عقبات هائلة وغير مسبوقة، بما في ذلك الدمار الواسع للمساكن والمستشفيات والمدارس والب…
يستمرّ اعتداء إسرائيل على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، من دون أي أفق لنهايته حتى الآن. ولا شكّ أن الإبادة الجماعية كان لها أثر عالمي—من تعبئة الحوثيين في البحر الأحمر، إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، إلى الحشد الطلابي الجماهيري في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، فبينما قد يكون اهتمام العالم بفلسطين اليوم أكبر مما كان عليه منذ أجيال، فإن ذلك يأتي بكلفة مدمّرة. ففي الواقع، لا يمكن للأعداد الهائلة للضحايا (المقدّرة الآن بأكثر من 35,000)، ولا لأعداد المهجّرين، ولا للمنازل المدمّرة، أن تفي مستوى الدمار الذي تحمّلته غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حقّه.
ومع ذلك، يبقى من الضروري أن يقود الفلسطينيون النقاش حول ما يأتي بعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. فالانسحاب من هذه النقاشات يعني ترك مستقبلنا الجماعي في أيدي أولئك أنفسهم الذين سعوا لعقود إلى محونا. وعليه، يقدّم هذا التعليق مدخلاً إلى حوار فلسطيني حول ما قد يلي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ويفعل ذلك من خلال التعمّق في الخطاب غير الفلسطيني الراهن حول “اليوم التالي”، ثم من خلال تحديد الأوجه التي تميّز جهد إعادة الإعمار اليوم عن الجهود السابقة، وأخيرًا من خلال طرح مقاربة ممكنة للشروع في مثل هذا المشروع.
## إقصاء الفلسطينيين في خطاب “اليوم التالي”
منذ بدء الاعتداء الإسرائيلي الإبادي على غزة، طُرحت عبر عدد لا يُحصى من المناظرات والإحاطات والأوراق التحليلية مقترحاتٌ مختلفة بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه اليوم التالي. وقد تضمّنت الغالبية الساحقة من هذه النقاشات، في أحسن الأحوال، مشاركة فلسطينية شكلية. وفي حالات أكثر شيوعًا، جرت هذه النقاشات من دون إشراك الفلسطينيين أصلًا.
فعلى سبيل المثال، يدعو ليون هادار، في مقال رأي نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية، إلى إعادة التفكير في الدولة الفلسطينية بوصفها هدفًا طويل الأمد بدلًا من أن تكون مقترحًا سياسيًا فوريًا، مقترحًا بدلًا من ذلك أن يظلّ نشر قوات حلف شمال الأطلسي في غزة أو استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي خيارين منطقيين على المدى القصير. وفي مثال آخر، يدعو مشروع مشترك بين المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA) وائتلاف فاندنبرغ إلى إنشاء الصندوق الدولي لإغاثة غزة وإعادة إعمارها. وفي مقترحه، يصف أعضاء لجنة المشروع الثمانية هذا الصندوق بأنه “منظمة غير حكومية فائقة” تتولى السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة توجيهها. كما أصدر تشاتام هاوس ورقة حول “اليوم التالي”، من تأليف سانلام وكيل ونيل كويليام، تحثّ بدورها دول الخليج على الاضطلاع بدور أكثر استباقية في التخطيط لما بعد وقف إطلاق النار، وكذلك في دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية.
ومن المهم الإشارة إلى أن أياً من هذه المقترحات لم يضع الأصوات الفلسطينية في المركز—لا بوصفها أصوات المؤلفين ولا بوصفها مصادر خبرة. وهذا التحليل الإقصائي الذي يفضّل الرؤى غير الفلسطينية على الخبرة الفلسطينية والتجربة المعاشة ليس أمرًا غير مألوف. بل هو جزء من توجّه راسخ منذ زمن طويل لاستبعاد الاستقلالية الفلسطينية وتقرير المصير الفلسطيني في سياق تخطيط السياسات.
ويأتي هذا الفيض من التحليلات حول “اليوم التالي” في وقت يتضح فيه بصورة متزايدة أن النظام الإسرائيلي شرع في اعتدائه على غزة بهدف وحيد هو القضاء على حماس، ومن دون أي خطة لما سيأتي بعد ذلك. وتشير الأشهر القليلة الماضية، على وجه الخصوص، إلى أن حتى هذا الهدف بات موضع تذبذب بالنسبة لإسرائيل، فيما يواصل جيشها تنفيذ مجازر وعمليات تدمير واسعة وعشوائية في معظم أنحاء غزة.
وبينما استبعد نتنياهو احتمال أن تتولى السلطة الفلسطينية حكم غزة بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، دافع بايدن عن هذا الخيار بالذات. وفي خطوة لاستعادة قدر من الشرعية لدى الشركاء العالميين، شكّل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرًا حكومة تكنوقراط جديدة. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيتعامل صانعو السياسات الإسرائيليون مع السلطة الفلسطينية “المنشّطة”—فضلًا عن الشعب الفلسطيني، الذي لم تُتح له انتخابات منذ عام 2006.
## عقبات إعادة الإعمار
لقد واجهت غزة بالفعل مشروع إعادة الإعمار المدمّر في عدة مناسبات، وفشلت جوانب كثيرة من المبادرات السابقة فشلًا كاملًا. ومع ذلك، يطرح السياق الحالي تحديات أكبر من ذي قبل. وفيما يلي مجرد عدد قليل من الاعتبارات الكثيرة التي لا بد من أخذها في الحسبان عند تقدير ما سيتطلبه إعادة بناء غزة:
في أعقاب اعتداء إسرائيل عام 2014، قُدّر عدد المنازل التي تضررت أو دُمّرت بنحو 96,000 منزل، وكان متوقعًا أن تتراوح كلفة إعادة البناء بين 4 و6 مليارات دولار على مدى 20 عامًا. وعلى النقيض من ذلك، كانت إسرائيل قد دمّرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 335,000 وحدة سكنية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024—أي أكثر من 60% من جميع المساكن في غزة. وحتى فبراير/شباط 2024، كانت تقديرات كلفة إعادة الإعمار تدور حول 20 مليار دولار.
في عام 2014، لجأ نحو 600,000 فلسطيني إلى مدارس الأونروا. وتمكّن معظمهم من العودة إلى منازلهم خلال عدة أسابيع بعد وقف إطلاق النار، فيما تأخر التعليم لمدة تراوحت بين شهر وشهرين. أما اليوم، ففي وقت لم يعد لدى أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة منازل يعودون إليها، وفي ظل تدمير أكثر من 300 مدرسة، فإن الأثر أشد بكثير. ومن المرجح أن يتأخر معظم الأطفال دراسيًا لمدة لا تقل عن عام واحد.
واستغرق إزالةُ غالبيةِ مليوني طن من الركام من غزة 18 شهرًا بعد اعتداء عام 2014. ووفقًا لبيهر لودهامار، الرئيس السابق لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، فقد ولّدت الإبادة الجماعية الحالية بالفعل أكثر من 37 مليون طن من الركام. فكم من الوقت سيستغرق إزالة هذا المستوى من الدمار؟ يقدّر لودهامار أن الأمر سيستغرق 14 عامًا باستخدام 100 شاحنة. ومن سيوفّر الموارد والمعدات اللازمة لذلك؟ وإلى أين سيُنقل هذا الركام؟ وماذا عن الأسلحة غير المنفجرة المدفونة في داخله؟ هذه ليست سوى بعض الأسئلة التي ينبغي معالجتها—ويجب معالجتها على وجه السرعة، إذ لا يستطيع الفلسطينيون العودة بأمان إلى أراضيهم إلى أن تُزال هذه البقايا.
لقد دُمِّر بالكامل أكثر من 70% من مستشفيات غزة؛ أما المستشفيات العشرة المتبقية فلا تعمل إلا بشكل جزئي. ويُعدّ إعادة بناء المرافق الطبية في غزة وإعادة تجهيزها من بين أكثر الاحتياجات إلحاحًا. ويُضاف إلى ذلك إعادة بناء شبكات المياه، والصرف الصحي، والمجاري، والطرق الأساسية — وكلها عناصر أساسية لضمان تمكّن الناس من العودة.
وأخيرًا، هناك القطاع الزراعي. فقد دُمِّر جزء كبير من الأراضي التي كانت تُستخدم لإنتاج الغذاء أو أُعيد توظيفه لإيواء الذين نزحوا من مناطق أخرى في غزة. وهذا هو الحال في المواصي وقرى أخرى في محافظة خان يونس. ووفقًا لتقرير صادر في شباط/فبراير 2024 عن منظمة الأغذية والزراعة، فقد تضرّر ما يقرب من نصف جميع الأراضي الزراعية في غزة. ونتيجة لذلك، يُرجَّح أن يظل انعدام الأمن الغذائي مشكلة حقيقية جدًا لسنوات قادمة.
## مسار نحو الفاعلية والأمل
لإيجاد مسار قابل للحياة لعودة الحياة في غزة وانتعاشها، يجب تلبية عدد من هذه الاحتياجات الملحّة بشكل متزامن منذ البداية.
وقد يتمثل أحد أساليب إعادة البناء في التركيز على مجموعة من الأحياء في كل مرة. فإذا تمكّنا، على سبيل المثال، من إدخال الموارد اللازمة لإنعاش عشرة أحياء، فقد يمكن إحراز تقدم كبير فيها خلال بضعة أشهر. ويمكن أن تشمل هذه الطريقة تحديد حيَّين من كل محافظة من المحافظات الخمس — مدينة واحدة ومخيم لاجئين واحد في كل منها — للتركيز عليهما في البداية. ويمكن تخصيص 10 إلى 20 شاحنة وغيرها من المعدات المطلوبة لكل واحد من هذه الأحياء لإزالة الركام والبدء بإعادة البناء.
وإلى جانب معالجة أكثر مجالات سبل العيش أساسية في كل واحد من هذه الأحياء — مثل البنية التحتية، والصحة، والغذاء — يجب أيضًا أن تحظى قطاعات الإنتاج والتعليم بالأولوية. إن إعادة بناء القطاع الإنتاجي في غزة، مثل الزراعة وقدرات التصدير، ستضمن خروج غزة من دائرة الاعتماد الإنساني بأسرع وقت ممكن. وبالمثل، فإن الاستثمار السريع في إعادة بناء المدارس والجامعات أمر حاسم لإنعاش المجتمع المدني الفلسطيني وصون المعرفة والذاكرة الفلسطينيتين.
وطوال هذه العملية، من الحيوي إشراك سكان هذه المجتمعات المحلية بشكل استباقي — سواء في صنع القرار أو في التنفيذ. فمن شأن ذلك أن يساعد على ترسيخ الملكية الفلسطينية، فضلًا عن حماية فرص العمل لأولئك الذين تأثروا مباشرة بالإبادة الجماعية. وهذه المساحات للمشاركة المجدية — سواء من خلال القيادة الاستراتيجية، أو التوظيف، أو العمل التطوعي — ستسهم في غرس الفاعلية لدى الفلسطينيين في غزة. ومن خلال اتباع مثل هذا النهج، سيرى الفلسطينيون أيضًا مثالًا لما سيبدو عليه المستقبل في بقية غزة — وهذا يمكن أن يخلق قدرًا من الأمل داخل المجتمع. ولا يمكن المبالغة في تقدير قيمة الأمل في هذه الأوقات، حين فقد كثير من الفلسطينيين كل شيء. ومن خلال استراتيجية الأحياء التدريجية، يمكن لمن هم في غزة أن يبدؤوا في تصوّر مستقبل قابل للحياة لغزة بأكملها. أما مخاطر الخطة البديلة، المتمثلة في محاولة إحياء الاحتياجات الأساسية لكل غزة دفعة واحدة، فهي أن الوقت اللازم لإعادة بناء شيء من ملامح الحياة الطبيعية قد يبدو بعيد المنال إلى حد قد يتبدد معه الأمل الجماعي بسهولة.
ومن الأهمية بمكان أن غرس شعور بالأمل سيساعد أيضًا على تسريع عملية العودة بالنسبة لأولئك الذين فرّوا من غزة. فقد غادر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولا يزال كثير منهم في مصر. وفي حين قد يختار بعضهم البقاء خارج غزة، فإن كثيرين يتوقون إلى العودة إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن. ولكي يحدث ذلك — ومن أجل منع مزيد من النزوح الجماعي — يجب أن تبدأ ملامح إمكانات مستقبل قابل للحياة بالتشكّل.
فمن الذي سيقود هذا الجهد إذن؟ يتمثل أحد الحلول في إنشاء لجنة وطنية فلسطينية لإعادة الإعمار. ويمكن أن تتألف اللجنة من خبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب تمثيل سياسي متنوع. وأحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في فشل آلية إعادة إعمار غزة (GRM) السابقة، التي وُضعت بعد عدوان 2014، هو أنها افتقرت إلى الملكية الفلسطينية وأعطت الأولوية لمصالح الأطراف الفاعلة من الدول الثالثة وكذلك إسرائيل. ومن ثمّ، فإن وجود لجنة توجيهية فلسطينية مستقلة يُعد شرطًا مسبقًا لتجنّب تكرار أخطاء الماضي.
ولا شك أن غزة ستظل بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي من أجل إعادة البناء، أيًا كان النهج المتَّبع. لكن الأهم هو أن تكون إعادة الإعمار عملية مملوكة للفلسطينيين. فالدعم الدولي ليس هو نفسه السيطرة الدولية. إن الفلسطينيين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة؛ وما نفتقر إليه في هذه اللحظة هو التمويل، والمعدات، وإمكانية الوصول، والحماية المطلوبة للشروع في هذه العملية. كما ينبغي إشراك الشتات الفلسطيني في هذا الجهد، إذ إن كثيرين منهم يمتلكون معارف تقنية أساسية وموارد لازمة للتعبئة والاستثمار في مستقبل غزة.
وبالطبع، يبقى السؤال: من سيموّل إعادة الإعمار؟ من الجدير التذكير بأن كثيرًا من التعهدات المقدمة إلى آلية إعادة إعمار غزة (GRM) في مؤتمر القاهرة عام 2014 لم تُصرَف قط. ففي الواقع، وبعد أكثر من عامين على العدوان الإسرائيلي الوحشي، لم يكن قد تم الوفاء بما يقرب من نصف الأموال المتعهَّد بها بعد. وكانت الغالبية الساحقة — ما يقرب من 90% — من التعهدات غير الملبّاة آتية من الخليج. ونتيجة لذلك، لم تُعَد بناء بنى تحتية حيوية قط. وعلاوة على ذلك، يزداد تشاؤم المجتمع الدولي إزاء أثر استثماراته، في وقت تتعرض فيه مشاريع كثيرة يمولها للتدمير مرارًا بفعل القصف الإسرائيلي. وهذا لا يعفي الدول الثالثة بأي حال من الأحوال من التزامها بدعم إعادة الإعمار في غزة، بل يؤكد الحاجة إلى أن تقترن هذه العملية بدفع منسّق نحو حل سياسي — حل يحترم عودة الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، كما يحمي الفلسطينيين من احتمال وقوع إبادة جماعية في المستقبل.
إلى جانب إعادة الإعمار المادي لغزة، يجب أيضًا اتخاذ جهود جديدة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. وبينما لا يستطيع الموجودون في غزة المشاركة في عملية سياسية في هذه اللحظة الراهنة، لا تزال هناك حاجة إلى خارطة طريق توضّح التوجهات السياسية المستقبلية. وينبغي أن يشمل ذلك خطوات لإنهاء الانقسام السياسي، تبدأ بالتعهد بإجراء انتخابات فلسطينية خلال إطار زمني محدد. الفلسطينيون في غزة واضحون في أن التشظي السياسي بين فتح وحماس منذ عام 2007 كان بالغ الضرر بالنضال الأوسع من أجل التحرر. إن المصالحة السياسية أمر حتمي من أجل مستقبل دائم للفلسطينيين، وكذلك من أجل الاستقرار الإقليمي الأوسع. وبينما تحتاج السلطة الفلسطينية نفسها بشدة إلى إعادة بناء، فإن ما هو واضح هو أن استمرار التشظي السياسي أمر غير قابل للاستدامة، وأنه يجب توحيد الموجودين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت قيادة واحدة.
النص © Al-Shabaka — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — ترجمة آلية لأغراض أرشيفية. — المصدر الأصلي