منشور
عمر شعبان إسماعيل · وكالة سوا الإخبارية · 2020
مقال لعمر شعبان في وكالة سوا يعرض أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الفقر، إذ يبلغ 29% عموماً و53% في محافظات غزة مقابل 14% في الضفة الغربية، ويستخلص منها أن الفلسطينيين أكثر فقراً مما يُظن، وأن الفجوات في الأجور كبيرة بين عامة الموظفين والوظائف العليا والوزراء، وأن كثيراً من العاملين يتقاضون أجوراً دون خط الفقر. ويرى أن هذه المؤشرات تدل على فشل جزئي لبرامج التنمية ومكافحة الفقر، ويطالب بتعديل السياسات التنموية والإغاثية وسلّم الرواتب والموازنات المخصصة للمناطق والفئات الأفقر.
عمر شعبان، 2020: أرقام الفقر في فلسطين تكشف فجوات واسعة بين غزة والضفة وفي الأجور، وتستدعي مراجعة سياسات التنمية والإغاثة.
حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:-
- 29% من الفلسطينين فقراء حسب إحصائية 2017. بواقع 14% في محافظات الضفة الغربية و 53% في محافظات غزة .
- خط الفقر النسبي لعائلة نموذجية من خمسة أفراد 2470 شيكل شهريا.
- 17% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع وهو1974 شيكل شهريا لعائلة من خمسة أفراد. بواقع 6% في محافظات الشمال و 34%في محافظات غزة.
- 96% من العائلات تمتلك خط هاتف نقال واحد على الاقل.
- 89% ممن هم فوق18 سنة يمتلكون خط نقال ذكي. بواقع 92% في محافظات الشمال و82% في محافظات غزة.
- 58% من العائلات تمتلك المنزل الذي تسكنه.
بعض الخلاصات المهمة:-
- الهوة كبيرة في معدلات الفقر بين محافظات الشمال و محافظات الجنوب. هذه الفجوة الضخمة ستشكل عائقا كبيرا أمام الانسجام و التناسق بين المنطقتين.
- الفلسطينيون أكثر فقرا مما يظن.
- معدلات و أنماط الاستهلاك في المجتمع الفلسطيني لا تتناسب مطلقا مع حالة فقر الموارد و الهشاشة الاقتصادية.
- الهوة كبيرة جدا بين ما يحصل عليه معظم الفلسطينيين فيما يتعلق بمستوى الاجور للوظائف العليا في بعض الهيئات الحكومية و القطاع البنكي و قطاع العمل الاهلي.
- الفجوة كبيرة داخل القطاع الحكومي ذاته بين مرتبات معظم موظفيه و بين مرتبات الوزراء و مخصصات القوى السياسية و أعضاء اللجنة التنفيذية و هياكل منظمة التحرير المتعددة.
- الفقر ليس مرتبط بمن لا يعمل فقط، الكثير ممن يعملون في القطاع الخاص و القطاع العام يقعون ضمن الشرائح الفقيرة و الفقيرة جدا حيث يتقاضون مرتبات و اجور أقل بكثير من خطوط الفقر.
- معظم موظفي القطاع العام يستحقون مساعدات إنسانية.
-هذه المؤشرات تدلل بشكل واضح على الفشل الجزئي لبرامج التنمية و مكافحة الفقر في فلسطين المطبقة من الجهات الدولية و الوطنية على حد سواء.
- مطلوب أكثر من أي وقت مضى تعديل السياسات التنموية و الاغاثية و تعديل سلم الرواتب و المكافآت و تعديل الموازنات المخصصة لمكافحة الفقر و البطالة في المناطق الاكثر فقرا و الشرائح الضعيفة.
المجال: Palestinian Economy — poverty · inequality · public-sector salaries — النص © Sawa News Agency — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — المصدر الأصلي