ععمر شعبان إسماعيلاقتصاد سياسي · فلسطين

تغطية إعلامية

نشرة مؤسسة بورتلاند ترست للاقتصاد الفلسطيني — إعادة إعمار غزة

مؤسسة بورتلاند ترست · 2014-12

انتقد الاقتصادي عمر شعبان، مؤسس ومدير مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة، خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة الإعمار، معتبراً أنها تفتقر إلى أهداف تنموية محددة، وإلى مشاركة كافية من قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وإلى معايير واضحة لقياس الأثر والتقدم على مستوى الاقتصاد الكلي. وأكد أن جهود إعادة الإعمار الحالية مرحب بها لكنها يجب أن تندرج ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتنمية غزة، كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة الإعمار. وأضاف أن خلق فرص العمل أولوية مطلقة، وأن القطاع الخاص سيكون الجهة الأساسية القادرة على توليد الوظائف والمساهمة في الإعمار عبر تقديم الخدمات والاستثمار المحلي والاستفادة من خبرات ورؤوس أموال الشتات الفلسطيني.

انتقد الاقتصادي عمر شعبان، مؤسس ومدير مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة، خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة الإعمار، معتبراً أنها تفتقر إلى أهداف تنموية محددة، وإلى مشاركة كافية من قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وإلى معايير واضحة لقياس الأثر والتقدم على مستوى الاقتصاد الكلي. وأكد أن جهود…

## إعادة إعمار غزة

انتقد الاقتصادي عمر شعبان، مؤسس ومدير مركز الفكر الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية "بال ثينك" ومقره غزة، خطة السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب ما يراه تخطيطًا «من أسفل إلى أعلى» من دون أهداف تنموية محددة، وبسبب غياب المشاركة الكافية لقطاع الأعمال والمجتمع المدني في إعدادها، وافتقارها إلى معايير واضحة لقياس الأثر على الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز. وقال السيد شعبان للنشرة إنه في حين ينبغي الترحيب بالجهود الحالية لإعادة الإعمار، فإنه يجب وضعها ضمن رؤية استراتيجية أطول أجلًا لتنمية غزة. وأضاف أيضًا أن «الوتيرة الحالية للتقدم في أنشطة إعادة الإعمار بطيئة جدًا. ويجب تسريع العملية ليس فقط لتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة، بل أيضًا لمنع استئناف العنف».

وبالنظر إلى المستقبل، قال السيد شعبان: «…مع وصول البطالة بالفعل إلى مستويات مرتفعة على نحو غير قابل للاستدامة، ودخول آلاف الأشخاص الجدد إلى سوق العمل كل عام (بمن فيهم نحو 20,000 خريج)، فإن خلق فرص العمل يشكل أولوية مطلقة. والحكومة الائتلافية، رغم أنها تطور سياسي ضروري، ستحتاج إلى استيعاب الموظفين الحاليين التابعين لحماس ضمن كشوف رواتبها. وإذا حدث ذلك، فلن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من استيعاب أي عمال جدد طوال عقد من الزمن، مما يترك القطاع الخاص باعتباره الجزء الوحيد من الاقتصاد القادر على خلق فرص العمل في السنوات المقبلة». وإلى جانب خلق فرص العمل، يرى السيد شعبان أن القطاع الخاص يؤدي دورًا حيويًا في تسهيل إعادة الإعمار من خلال تقديم الخدمات والاستثمار المحلي، ولا سيما عبر توظيف الخبرات ورؤوس الأموال الفلسطينية في الشتات. وخلص إلى القول: «يمكن للقطاع الخاص أن يجلب الازدهار ويغير المشهد في غزة. ومن أجل ذلك، من الضروري تسخير الإبداع والابتكار في الأعمال عبر إشراك القطاع الخاص في صنع القرار المتعلق بالتخطيط المستقبلي في غزة».

لقراءة التقرير الخاص حول إعادة إعمار غزة، يرجى النقر هنا.

النص © Portland Trust — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — ترجمة آلية لأغراض أرشيفية. — المصدر الأصلي

من كتاباته في الموضوع نفسه

المزيد من التغطية الإعلامية

كل التغطية الإعلامية