منشور
عمر شعبان إسماعيل · صحيفة محلية · 1998
مقال من عام 1998 يتناول مشكلات السياسة الضريبية الفلسطينية في مراحلها الأولى ويطرح توصيات إصلاحية تتعلق بالعدالة الضريبية وكفاءة الجباية وتعزيز الإيرادات الذاتية للسلطة.
مقال من عام 1998 يتناول مشكلات السياسة الضريبية الفلسطينية في مراحلها الأولى ويطرح توصيات إصلاحية تتعلق بالعدالة الضريبية وكفاءة الجباية وتعزيز الإيرادات…
تواجه السياسة الضريبية الفلسطينية في مراحلها الأولى جملة من التحديات الجوهرية تجعل بناء منظومة ضريبية عادلة وفعّالة أمراً بالغ التعقيد. يأتي في مقدمة هذه التحديات الإطار المقيِّد الذي يفرضه بروتوكول باريس الاقتصادي على الاستقلالية الضريبية الفلسطينية، إذ يحكم آليات تحصيل الإيرادات الجمركية وتحويلها.
من أبرز مشكلات السياسة الضريبية الفلسطينية: ضعف الامتثال الضريبي والتهرب المنتشر في قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي، وغياب قاعدة بيانات ضريبية شاملة وحديثة تُمكّن من تحديد المكلفين بدقة، فضلاً عن محدودية الطاقة المؤسسية في جهاز الضرائب الذي لا يزال في طور البناء.
توصيات الإصلاح تشمل: بناء نظام ضريبي متدرج يُراعي القدرة التكليفية للمواطنين ويُعزز العدالة الاجتماعية، تطوير أنظمة المعلومات وقواعد البيانات الضريبية، تبسيط إجراءات الامتثال الضريبي لتشجيع الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وبناء علاقة ثقة بين المواطن والمؤسسة الضريبية من خلال الشفافية في استخدام العائدات الضريبية.
المجال: Palestinian Economy — Tax Policy · Public Finance · Palestinian Politics · Economic Reform