تغطية إعلامية
PalThink · 2024
عقد مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة جلسة حوارية لعرض ومناقشة ورقة بحثية بعنوان «المرأة في النظام السياسي الفلسطيني 2023: العوائق والطموحات»، أعدّها كل من د. إلهام الشملي ود. يحيى قاعود والباحثتين الشابتين نور نصار ومي عفيفة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع «أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان». واستعرضت الورقة واقع المرأة الفلسطينية في السياسة والاقتصاد والمجتمع، والتشريعات ذات الصلة، فيما ناقش المشاركون العقبات التي تعيق المشاركة السياسية للنساء، ومنها الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام الداخلي، وعدم مواءمة جميع القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب قضايا تتعلق بالحقوق والإصلاح السياسي وتعامل الأحزاب مع النساء.
عقد مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة جلسة حوارية لعرض ومناقشة ورقة بحثية بعنوان «المرأة في النظام السياسي الفلسطيني 2023: العوائق والطموحات»، أعدّها كل من د. إلهام الشملي ود. يحيى قاعود والباحثتين الشابتين نور نصار ومي عفيفة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع «أكاديمية بال ثينك للديمقراطي…
غزة – عقد مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية لعرض ومناقشة ورقة بحثية بعنوان «المرأة في النظام السياسي الفلسطيني 2023: العوائق والتطلعات»، أعدّها الباحثان د. إلهام الشملي ود. يحيى قعود، إلى جانب الباحثتين الشابتين نور نصار ومي عفيفة.
وجاءت الجلسة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان»، بدعم من أموال وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية عبر برنامج التمويل zivik التابع لـ ifa.
وافتتح الجلسة مدير مركز بال ثينك، عمر شعبان، مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا أن «تطوير قدرات الشباب والمواهب المحلية يعد أحد الركائز الأساسية في عمل بال ثينك التنموي.
وقال: «يوفر بال ثينك للشباب فرصًا للعمل والتدريب على إنتاج الأوراق البحثية وأوراق السياسات، بما يمكن أن يؤهلهم ليصبحوا باحثين في المستقبل».
وقالت د. الشملي: «تسعى الورقة إلى تقديم تحليل لوضع المرأة الفلسطينية في عام 2023، من خلال فحص مدى تقدمها، وتموضعها، وانتكاساتها في السياسة والاقتصاد والمجتمع. كما تتناول أهم التشريعات ذات الصلة التي يُفترض أن تعزز مكانة المرأة الفلسطينية بدلًا من إعاقتها أو تهميشها».
وأشارت إلى أن «المرأة الفلسطينية لعبت دورًا مهمًا في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكان لها دور بارز عبر التاريخ في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتعود مشاركة المرأة في العمل السياسي إلى عام 1929، ومنذ ذلك الحين انخرطت النساء بفاعلية في مختلف الأنشطة السياسية».
ولفتت إلى أن «المرأة الفلسطينية تواجه تحديات في جميع المجالات بسبب الخطاب المتطرف، الذي يسعى إلى التقليل من أهميتها ووجودها في الساحة السياسية».
واستكملت الباحثة الشابة، نصار، الحديث عن وضع المرأة في القوانين واللوائح الفلسطينية، مسلطة الضوء على بعض التوصيات السياساتية على مستويات متعددة، بما يشمل المستوى الحكومي والمؤسسي والحزبي.
وأضافت: «لم تتم مواءمة جميع القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام المشاركة السياسية للمرأة. كما أن شلل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، وغياب تمثيل النساء في صياغة القوانين، قد أضعفا الإطار القانوني».
وأوضحت أن «هناك ثلاثة تحديات رئيسية تعيق تقدم المرأة في الحياة السياسية العامة الفلسطينية. ويتمثل التحدي الأول في الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعرقل تطور المجتمع الفلسطيني. أما التحدي الثاني فيكمن في الجهد الرامي إلى إنهاء الانقسام الداخلي، الذي أحدث ارتباكًا في الأولويات الفلسطينية وأصبح عائقًا أمام الجهود والقدرات».
وقالت: «أما التحدي الثالث فهو الخلاف بشأن حقوق المرأة، وهو أحد العوائق الرئيسية أمام تنمية المرأة ومشاركتها وحشدها في النضال الأساسي للدفاع عن حقوق الشعب».
وتلا عرض الورقة حوار غني شارك فيه الحضور، وتناول عددًا من القضايا المتعلقة بوضع المرأة، بما في ذلك حشد النساء لأنفسهن من أجل حقوقهن، والتعليم والتوعية في المدارس بشأن حقوق المرأة، والعوائق الإجرائية التي تواجه النساء في نيل حقوقهن، ومشاركة المرأة في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وأثر غياب نظام سياسي والانقسام الداخلي على حقوق المرأة، وتعامل الأحزاب السياسية مع المرأة.