تغطية إعلامية
لوس أنجلوس تايمز · 2005-10-16
يعرض التقرير كيف يرى سكان غزة أن القيود على المعابر، ولا سيما في معبر كارني، تخنق الاقتصاد عبر تعطيل حركة البضائع، وإتلاف الشحنات، وعرقلة فرص إنعاش التجارة بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ويقول مسؤولون ورجال أعمال فلسطينيون إن تعافي غزة سيتوقف على حرية حركة الأشخاص والبضائع، بينما تؤكد إسرائيل أن أي ترتيبات جديدة يجب أن تراعي المخاوف الأمنية.
يعرض التقرير كيف يرى سكان غزة أن القيود على المعابر، ولا سيما في معبر كارني، تخنق الاقتصاد عبر تعطيل حركة البضائع، وإتلاف الشحنات، وعرقلة فرص إنعاش التجارة بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ويقول مسؤولون ورجال أعمال فلسطينيون إن تعافي غزة سيتوقف على حرية حركة الأشخاص والبضائع، بينما تؤكد إسرائيل أ…
## معبر كارني، قطاع غزة —
يتململ بائع المأكولات البحرية حسن حسونة إلى جانب شحنة طازجة وزنها طن واحد من السمك والسلطعون والحبار، فيما يراقب طبقة الثلج المجروش التي تذوب تحت حرّ الظهيرة، وينتظر أن يفتح مسؤولو الحدود الإسرائيليون بوابة كي يتمكن من إرسال الشحنة إلى الجانب الإسرائيلي.
بعد انتظار دام ساعتين، يُسمح للتاجر الفلسطيني بتحميل منصاته على حزام ناقل ينقل البضائع من الشاحنات على جانب قطاع غزة إلى داخل إسرائيل للتفتيش وإعادة الشحن. لكن في تلك اللحظة بالذات، تُغلق البوابة فجأة، ويبدأ انتظاره من جديد.
وقد اعتاد حسونة، البالغ من العمر 35 عاماً، ذو البنية الممتلئة والسروال المرفوع، على التأخيرات الحدودية المرهِقة للأعصاب. وقال إن نحو 10% من شحنة المأكولات البحرية الخاصة به فسد في اليوم السابق بسبب الانتظار. وأضاف: «اليوم الذي قبله كان أسوأ».
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن ميناء الشاحنات هذا المكتظ بالغبار، وهو البوابة الرئيسية للبضائع الداخلة إلى غزة والخارجة منها، بالغ الأهمية لآمال إنعاش اقتصاد غزة المنهك عبر توسيع التجارة بعد انسحاب إسرائيل من الشريط الساحلي الشهر الماضي.
وبعد خمس سنوات من الصراع، بات كثير من سكان غزة البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة يتوقون بشدة إلى حياة أفضل. وستكون إعادة بناء الصناعة وخلق فرص العمل اختبارين حاسمين للقيادة الفلسطينية في غزة، حيث تبلغ البطالة 35% ويعيش ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة أشخاص في الفقر.
ويسعى المسؤولون الفلسطينيون إلى استقطاب استثمارات خاصة لتكمّل تعهداً حديثاً بقيمة 3 مليارات دولار من الدول الصناعية الكبرى، كما يخططون لكيفية استخدام الأراضي التي كان يسكنها 8,500 مستوطن يهودي.
ويُبدي القادة الفلسطينيون تفاؤلاً حذراً بشأن آفاق تجدد غزة، وهو ما سيتطلب أولاً بناء البنية التحتية. ومن بين أمور أخرى، يأملون في توسيع الزراعة من خلال الاستفادة من آلاف الدفيئات الزراعية التي تركها الإسرائيليون، وتشجيع السياحة المرتكزة على شواطئ غزة ذات الرمال البيضاء، والتي كان بعض منها محظوراً على الفلسطينيين خلال الاحتلال الإسرائيلي.
لكنهم يجادلون بأن النجاح سيتوقف على مدى السماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع إلى غزة ومنها. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن على إسرائيل أن توسع مرور السلع عبر كارني والمعابر الأخرى، وأن تتنازل عن السيطرة على حدود غزة عموماً، إذا كان للصناعة هنا أن تنتعش بما يكفي لإحياء آلاف الوظائف.
وتُعد إدارة الحدود من بين عدة قضايا أساسية لم تُحسم بعد، ويأمل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل اجتماع قمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ومن المتوقع أن تُعقد تلك الجلسة، التي أُرجئت من يوم الثلاثاء، في أواخر هذا الشهر أو في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتطلع الفلسطينيون بشدة إلى بناء ميناء بحري وإصلاح مطار غزة المتضرر وإعادة فتحه. وقد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمشروع الميناء البحري، لكنها لم تفعل ذلك بالنسبة لاستئناف تشغيل المطار. كما يتجادل الجانبان بشأن حجم الإشراف الذي ستحتفظ به إسرائيل على حدود غزة مع مصر، وهي شريك تجاري محتمل.
وقال مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الفلسطيني، في مكتبه في مدينة رام الله بالضفة الغربية: «هل ستكون غزة سنغافورة، أم ستكون سجناً؟ نحن لا نعرف بعد».
ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يدعمون الجهود الفلسطينية لإنقاذ اقتصاد غزة، الذي كان يُدعَم في وقت من الأوقات بدخول العمال الذين كانت لهم وظائف في إسرائيل. وقد انخفض عدد تلك الوظائف بشكل حاد بعد اندلاع القتال في سبتمبر/أيلول 2000، مع قيام إسرائيل بفرض مزيد من القيود على عدد تصاريح الدخول الممنوحة لعمال غزة.
لكن إسرائيل تحذر من أنه لا يمكن إقرار ترتيبات حدودية جديدة إلى أن تُظهر السلطات الفلسطينية أنها قادرة على إدارة الأمن. ففي الماضي، دفعت التفجيرات وغيرها من الهجمات السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق كارني أو إبطاء تدفق البضائع كإجراء احترازي ضد تهريب الأسلحة أو المهاجمين.
وفي هجوم وقع في مارس/آذار 2004، اختبأ منفذان من غزة في حاوية شحن مرت عبر كارني ثم فجّرا نفسيهما في الميناء البحري الإسرائيلي في أشدود، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وفي يناير/كانون الثاني، استهدف المعبر مسلحون فلسطينيون فجّروا عبوات ناسفة وفتحوا النار على أفراد إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل ستة عمال مدنيين. وقد قُتل المسلحون الثلاثة في اشتباك مسلح مع القوات.
وأغلقت إسرائيل كارني لمدة أسبوعين بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الفلسطينية من غزة استهدفت بلدات إسرائيلية في الجنوب في أواخر سبتمبر/أيلول.
وقال مارك ريغيف، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: «نريد أن نرى أقصى قدر من الحركة عند المعابر، لكن ذلك القرار يجب أن يُوزن إلى جانب التهديدات الأمنية الحقيقية جداً الموجودة. وإذا فتحنا كل معبر ووقعت موجة من التفجيرات الانتحارية، فسنضطر عندئذٍ ببساطة إلى إغلاق كل شيء مرة أخرى».
ويحرص أصحاب الأعمال الفلسطينيون بصورة خاصة على إنهاء عمليات النقل «من ظهر إلى ظهر»، التي تُفرَّغ فيها البضائع على أحد جانبي معبر كارني، ثم تُرسل عبر التفتيش الإسرائيلي، ثم يُعاد تحميلها على شاحنة أخرى بعد عبور الحدود.
ويقول الشاحنون إن نظام المناولة هذا مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، ما يجعل عمليات التسليم غير قابلة للتنبؤ ويتسبب في تلف المنتجات الطازجة وغيرها من المواد الغذائية أثناء التأخير. وقد أوصى تقرير للبنك الدولي العام الماضي بوسائل بديلة لتأمين الشحنات عبر كارني، مثل أجهزة المسح العملاقة، وحث إسرائيل على تخفيف قيود السفر.
وقال محمد مصروجي، الذي يدير شركة أدوية ويرأس اتحاداً فلسطينياً للأعمال: «من الأسهل كثيراً جلب حاوية من الصين أو الولايات المتحدة من إرسال حمولة شاحنة إلى غزة من رام الله».
وتقول إسرائيل إن ساعات التشغيل الأطول ونظام التفتيش العشوائي ساهما في تقليص فترات الانتظار في كارني.
ويستكشف المسؤولون خيارات لإنشاء ممر عبور آمن بين غزة والضفة الغربية، اللتين تفصل بينهما في أقرب نقطة مسافة نحو 25 ميلاً. ويقضي أحد المقترحات بشق طريق منخفض بعمق 15 قدماً عبر إسرائيل لشاحنات البضائع الفلسطينية. أما البديل، الذي تفضله إسرائيل لكونه أقل كلفة، فهو خط سكة حديد. وقد تكون قوافل الشاحنات المرافقة هي الحل المؤقت.
"من الضروري ألا نحوّل غزة إلى سجن"، قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شمعون بيريس. "لدينا مشكلة الأمن، لذلك نحتاج إلى إيجاد حل."
يقول المسؤولون الفلسطينيون إن الاختناق عند معبر كارني يقتطع من صادراتهم إلى الضفة الغربية وإسرائيل وما وراءهما، والتي تبلغ الآن نحو 170 ألف دولار يومياً. وخلال جولة في الجانب الغزّي من ميناء الشاحنات، قال صلاح سمهدانة، المشرف على المعابر الحدودية، إن 27 شاحنة سُمح لها بالمرور إلى إسرائيل في اليوم السابق، أي أقل من عُشر العدد المطلوب. وفي المقابل، دخلت 271 شحنة إلى غزة من إسرائيل، على حد قوله.
وبصرف النظر عن التعثرات في كارني، يقول المنتقدون إن القيادة الفلسطينية تركت نفسها غير مهيأة لجهد الإنعاش الاقتصادي، بعدم تنفيذ إصلاحات حكومية مشجعة للمستثمرين وترك مناخ من الانفلات سائداً في شوارع غزة. كما أن سنوات الفساد جعلت الناس أيضاً يتعاملون بريبة وانعدام ثقة. ويقول كثير من سكان غزة إن المستفيدين الوحيدين على الأرجح من فرص الأعمال الجديدة سيكونون أولئك المرتبطين بالسلطة الفلسطينية.
قال عمر شعبان، وهو اقتصادي في مدينة غزة، إن عباس لم يُبدِ إلا قدراً ضئيلاً من الرغبة في إحداث التغييرات الأساسية والتخطيط المطلوبين لتحقيق تعافٍ واسع القاعدة. وأضاف أن القضية تتجاوز سهولة التصدير.
"التصدير إلى أين؟" تساءل شعبان. "هل لدينا خطة للتصدير؟"
ويتساءل الغزيون العاطلون عن العمل بشأن الوظائف. وقد احتفظ كثيرون بأرقام هواتف أصحاب العمل الإسرائيليين السابقين، تحسباً للسماح لهم بالعبور مرة أخرى.
"الإسرائيليون لا يستطيعون العيش من دون العامل الفلسطيني"، قال عبد الرحمن عنابة، وهو من سكان خان يونس ويبلغ من العمر 45 عاماً، وتقع المدينة بجوار مستوطنة نيفيه دكاليم السابقة.
وبموجب الخطط الإسرائيلية الحالية، سيرتفع عدد عمال غزة المسموح لهم بالدخول من 10,000 إلى 15,000. ومن ثم من المقرر أن ينخفض هذا الرقم مع مرور الوقت إلى أن لا يُسمح لأي فلسطينيين بالعمل في إسرائيل بعد عام 2008.
لكن بيريس قال إن تلك الخطط قد تتغير إذا ساد الهدوء. وقال: "2008 لا يزال بعيداً." وأضاف: "إذا لم يكن هناك إرهاب، فأتصور أن الحصة ستزداد بشكل كبير."
وكان عنابة، العاطل عن العمل ولديه زوجة و11 طفلاً، يتقاضى 50 دولاراً يومياً كعامل بناء في إسرائيل. أما الآن، فهو يعتبر نفسه محظوظاً إذا كسب هذا المبلغ في أسبوع من خلال تشغيل سيارته الأوبل المهترئة كسيارة أجرة غير رسمية.
وفي ظهيرة أحد الأيام القريبة، كان عنابة يكافح لنزع قطع من سيارة سيدان مهدمة تُركت في نيفيه دكاليم. وقال إنه يأمل أن تجعل القيادة الفلسطينية الحياة أفضل قريباً، بدءاً بالتوظيف.
وقال عنابة، وهو يتصبب عرقاً: "نأمل. نحن ننتظر أي فرصة للعثور على عمل."
النص © Los Angeles Times — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — ترجمة آلية لأغراض أرشيفية. — المصدر الأصلي