منشور
عمر شعبان إسماعيل · المونيتور · 2013
نقد المونيتور (2013) لخطة كيري الاقتصادية البالغة 4 مليارات دولار، يؤكد أنها معيبة تحليلياً لأنها تعالج التخلف الفلسطيني بوصفه شح رأس مال لا مشكلة اقتصاد سياسي — الاستثمار الخاص لا يتجاوز الحصار والقيود الحركية والتشتيت الذي يفرضه الاحتلال.
نقد المونيتور (2013) لخطة كيري الاقتصادية البالغة 4 مليارات دولار، يؤكد أنها معيبة تحليلياً لأنها تعالج التخلف الفلسطيني بوصفه شح رأس مال لا مشكلة اقتصاد…
ملخّص تحريري — النصّ الكامل لهذه المقالة منشور لدى Al-Monitor ولا يمكن إعادة نشره هنا؛ ما يلي عرض للموضوع أُعدّ لاحقاً، لا نصّ المقالة الأصلي.
الخطة الاقتصادية التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي كيري للفلسطينيين — أُعلن عنها كجزء من مبادرة السلام 2013 — اقترحت 4 مليارات دولار من الاستثمار الخاص لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني، مع توقعات بخفض البطالة 50% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي 50% خلال ثلاث سنوات. استجاب الاقتصاديون والمحللون الفلسطينيون، ومنهم عمر شعبان، بشكوك واضحة. المشكلة الجوهرية في الخطة أنها لم تعالج الظروف البنيوية المانعة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية: حصار غزة، وسيطرة إسرائيل على حركة الضفة الغربية والوصول إليها، والقيود على تطوير الموارد الطبيعية، وتشتيت الاحتلال للمساحة الاقتصادية الفلسطينية في كانتونات منفصلة. الاستثمار الخاص وحده لا يستطيع تجاوز هذه القيود البنيوية — فلن يُقدّم أي مستثمر عقلاني على أسواق تعجز البضائع فيها عن التنقل، ويمكن تعطيل أمنها في أي لحظة، وتظل حقوق الملكية فيها غير مؤكدة بفعل قانون الاحتلال. الخطة الاقتصادية لكيري كانت معيبة تحليلياً لأنها عالجت التخلف الفلسطيني بوصفه مشكلة شح رأس مال لا مشكلة اقتصاد سياسي.
المجال: Palestinian Economy — Kerry plan · economic development · Palestinian-Israeli Conflict — النص © Al-Monitor — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — المصدر الأصلي