منشور
عمر شعبان إسماعيل · صحيفة محلية · 2003
قراءة اقتصادية في مسودة الدستور الفلسطيني تكشف الفجوة بين النص الدستوري النبيل الذي يُرسي حقوقاً اقتصادية واجتماعية والواقع الاقتصادي المؤلم في ظل الاحتلال.
تتضمن مسودة الدستور الفلسطيني جملة من المرتكزات الاقتصادية النبيلة التي تُجسّد حلم الشعب الفلسطيني في دولة عادلة توفر لمواطنيها كرامة الحياة والعدالة الاجتماعية. غير أن القراءة الاقتصادية الموضوعية تكشف فجوة واسعة بين النص الدستوري الجميل والواقع الاقتصادي المؤلم الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال.
الدستور يُرسي حقاً في العمل والتعليم والصحة والسكن اللائق — حقوق يصطدم تطبيقها بجدار صلب تُشكّله الاحتلال والحصار والتبعية الاقتصادية المفروضة ببروتوكول باريس. السؤال الجوهري: هل يمكن لدستور مهما بلغت نبل نصوصه أن يتحوّل إلى ضمانة حقيقية لحقوق المواطنين في غياب السيادة الاقتصادية الكاملة؟
الجواب المشروط: نعم، إذا توفرت شروط أساسية: السيادة السياسية الكاملة شرط لا غنى عنه لتطبيق السيادة الاقتصادية، وبناء مؤسسات قانونية قادرة على تطبيق النص الدستوري، وإرساء سياسات اقتصادية تُعزز التوزيع العادل للثروة وتُحرر الإمكانات الإنتاجية للشعب الفلسطيني.
المجال: Palestinian Economy — Palestinian Constitution · Economic Rights · Constitutional Economics · Social Justice