منشور
عمر شعبان إسماعيل · مؤسسة بروكينغز · 2015
يرى عمر شعبان أن إلغاء اتفاق أوسلو لن يفتح أفقاً سياسياً بقدر ما سيؤدي عملياً إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي نشأت بموجبه، وإنهاء تمويلها واتفاقاتها الأمنية والاقتصادية، وعودة الوجود العسكري الإسرائيلي إلى أجزاء من الضفة. ويحذر من أن ذلك قد يقود إلى انتفاضة ثالثة عنيفة وخسائر اقتصادية بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى تسريح موظفي السلطة الذين بلغ عددهم أحياناً 170 ألفاً. كما يجادل بأن تفكيك أوسلو سيمنح حماس نصراً سياسياً ويقوي فرصها في الحلول محل منظمة التحرير، لذلك يدعو إلى إحياء الاتفاق عبر «أوسلو 3» بمؤتمر سلام جديد وشركاء دوليين جدد وجدول زمني للتنفيذ وإشراك تمثيل فلسطيني أوسع مع إلزام القوى الإسلامية بشروط المشاركة.
عمر شعبان، أكتوبر 2015: إلغاء أوسلو يعني تفكيك السلطة وتقوية حماس، والحل هو إحياء الاتفاق بصيغة جديدة.
يواصل الفلسطينيون المطالبة بإلغاء اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO)، بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني، وحكومة إسرائيل. وكان المقصود من أوسلو إنهاء حالة العداء بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وأن تؤذن بعصر جديد من صنع السلام، لكنها تحولت منذ ذلك الحين إلى عملية لا نهاية لها لم تُفضِ لا إلى إنهاء الأعمال العدائية ولا إلى إطار متماسك للسلام. ولا تقتصر الدعوات إلى تفكيك اتفاقيات أوسلو على نشطاء المجتمع المدني الفلسطيني والمثقفين، بل تصدر أيضاً عن شخصيات في السلطة الفلسطينية (PA)، بما في ذلك الرئيس محمود عباس نفسه. فهل هذه الدعوات جدية، أم أنها تستهدف لفت انتباه العالم، ولا سيما الولايات المتحدة؟ وهل أخذ الفلسطينيون في الاعتبار بالكامل تداعيات إلغاء اتفاقيات أوسلو، التي أنشأت السلطة الفلسطينية أساساً؟
ومن المرجح أن يؤدي إلغاء اتفاقيات أوسلو إلى زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الأراضي المحتلة، واندلاع انتفاضة ثالثة، وخسائر اقتصادية هائلة للمجتمع الفلسطيني، وتعزيز قوة حماس، وغير ذلك من التطورات المزعزعة للاستقرار. وعليه، فبدلاً من التهديد المتكرر بإلغاء أوسلو، ينبغي على السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي التركيز على تجديد وتعزيز المبادئ الأساسية للاتفاقيات.
## اتفاقيات أوسلو: الحقائق على الأرض
أفضى اتفاق أوسلو إلى تغييرات جوهرية على الأرض وأنتج واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله. فبعد اثنين وعشرين عاماً من توقيع الاتفاق، تحوّل الوضع السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وتبدلت العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية بصورة جذرية ولا رجعة فيها. وقد حلت السلطة الفلسطينية محل الجيش الإسرائيلي في الاضطلاع بالمسؤولية عن رفاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعن تقديم الخدمات الأساسية لهم في مجالات الصحة والتعليم والتنمية والإغاثة والشرطة. كما توظف السلطة الفلسطينية عدداً كبيراً من الفلسطينيين، يصل في بعض الأحيان إلى 170,000 موظف، كثير منهم ورثتهم عن الإدارة المدنية (الحكومة العسكرية الإسرائيلية السابقة في الأراضي المحتلة). وإضافة إلى ذلك، وقعت السلطة الفلسطينية، بصفتها تعمل نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية، عدداً من الاتفاقيات مع أطراف دولية مختلفة في جميع المجالات.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تلتزم السلطة الفلسطينية بالقيام بالتنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي من أجل الحفاظ على الاستقرار ومنع أعمال العنف، وفقاً لتعريف إسرائيل. وكذلك، وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فقد جرى إضفاء الشرعية على تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وهي التبعية التي كانت قائمة حتى قبل أوسلو، من خلال بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية الموقع في نيسان/أبريل 1994.
## عواقب إلغاء أوسلو
إن إلغاء اتفاقيات أوسلو من شأنه، عملياً، أن يزيل المبرر القانوني للسلطة الفلسطينية. وبعبارة بسيطة، سيعني ذلك تفكيك السلطة الفلسطينية، وتسريح موظفيها، وإنهاء التمويل الدولي، وإبطال الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وكذلك بين السلطة الفلسطينية والعديد من البلدان الأخرى حول العالم. كما سيعني أيضاً إنهاء التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما يسهل عودة الجيش الإسرائيلي إلى أجزاء من الضفة الغربية المصنفة منطقة «أ». وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى انتفاضة أخرى. ومن المرجح جداً أن تتخذ مثل هذه الانتفاضة طابعاً عنيفاً، بالنظر إلى الكم الهائل من الأسلحة الموجودة حالياً بحوزة شرطة السلطة الفلسطينية وأفراد أجهزتها الأمنية؛ ولن يكون هناك أي ضمان لإبقاء هذه الأسلحة بعيداً عن أيدي الجماعات المسلحة في الضفة الغربية.
كما أن إنهاء اتفاقيات أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية سيؤديان أيضاً إلى نزوح الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من رام الله، فضلاً عن تجميد جميع المشاريع الاقتصادية المشتركة بين القطاعين الخاص الفلسطيني والإسرائيلي في مجالات الطاقة والإسمنت والكهرباء والاتصالات وغيرها، مما يفضي إلى خسائر اقتصادية لا تقل عن مئات ملايين الدولارات.
إن تكاليف إلغاء اتفاقيات أوسلو أكبر بكثير مما يمكن أن تتحمله السلطة الفلسطينية أو المجتمع الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية تدرك هذه الحقيقة جيداً. لذلك يمكن الافتراض أن التهديدات المتكررة بإلغاء أوسلو مصممة لإثارة المخاوف داخل المجتمع الدولي بشأن الاستقرار النسبي للوضع القائم الذي أوجدته الاتفاقيات. ووفقاً لهذا المنطق، فإن السلطة الفلسطينية، رغم علاقتها المؤسسية مع إسرائيل، لا يُترك لها خيار آخر لا إمكانية للعودة عنه.
## موقف حماس والجهاد الإسلامي
لا تنتمي حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وقد نشأت كلتاهما بعد ما لا يقل عن عقدين من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964. وترفض الحركتان اتفاقيات أوسلو علناً وتدعوان بصورة منتظمة إلى إلغائها، وإن مع بعض الاختلافات بينهما. ففي حين يظل الجهاد الإسلامي ثابتاً في رفض أوسلو نظرياً وعملياً على حد سواء، أبدت حماس مرونة كبيرة في التعامل مع الوقائع التي أوجدتها أوسلو. فعلى سبيل المثال، شاركت حماس في الانتخابات البرلمانية الثانية التي جرت عام 2006، والتي فازت فيها بأغلبية المقاعد، مما مكنها من تشكيل حكومة بمفردها. وقد ركبت حماس قطار أوسلو من دون الاعتراف به أو الاضطرار إلى دفع ثمن التذكرة من حيث عملية السلام، أي شروط الرباعية: الاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونبذ العنف. ونتيجة لذلك، تمكنت حماس من تشكيل حكومة بمفردها، بعد رفض فتح المشاركة في الحكومة، وطلبت الاعتراف من المجتمع الدولي من دون قبول متطلبات المجتمع الدولي.
وسيكون تفكيك أوسلو انتصاراً لبرنامج حماس وموقفها الذي عارض أوسلو دائماً.
لقد دعت حماس باستمرار السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاقات أوسلو، وهي تدرك تماماً أن مثل هذه الدعوات تشكل مصدراً دائماً لإحراج السلطة الفلسطينية في ظل غياب التقدم في عملية السلام ومحدودية إنجازاتها. وتعلم حماس أن إلغاء أوسلو سيكون في مصلحتها لأنه سيقضي على خصمها السياسي الرئيسي، السلطة الفلسطينية، وسيؤكد صحة معارضتها الطويلة الأمد للاتفاقات. إن تفكيك أوسلو سيكون انتصاراً لبرنامج حماس ولموقفها الذي عارض أوسلو دائماً. والأهم من ذلك، أن حماس ستُرى بوصفها الفصيل السياسي الأكثر قدرة بفضل أنشطتها الاجتماعية والتعليمية وجناحها العسكري، فضلاً عن علاقاتها الممتازة مع قوى إقليمية مثل تركيا وقطر. وباختصار، إذا أُبطلت أوسلو، فقد يُنظر عندئذٍ إلى حماس باعتبارها الجهة الأكثر تأهيلاً لتمثيل الفلسطينيين. ويمكن لحماس حينها أن تشكل مظلة قيادية بديلة تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية، على أن تكون هي القوة المهيمنة فيها.
## نحو «أوسلو 3»
في ضوء ما سبق، فإن المطلوب ليس إلغاء أوسلو بل إحياءها وتعزيزها. وينبغي للمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية الدعوة إلى مؤتمر سلام جديد يهدف إلى البناء على الاتفاقات السابقة: تحديد شركاء دوليين جدد من بين القوى الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند وتركيا وروسيا؛ وإنهاء احتكار الرعاية الأميركية لعملية السلام، وهو ما سيكون جيداً للولايات المتحدة التي أُلقيت عليها مسؤولية فشل عملية السلام، مع إتاحة دور أكثر نشاطاً للاتحاد الأوروبي؛ وأخيراً فرض جدول زمني لتنفيذ الاتفاق. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ هذه العملية في الاعتبار صعود قوى إسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي، التي لم تكن موجودة في تسعينيات القرن الماضي. وينبغي أن تكون القيادة الفلسطينية المنتخبة مستقبلاً أكثر شباباً وأن تمثل على نحو أدق كامل الطيف الفلسطيني، سواء داخل الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الشتات. وأخيراً وليس آخراً، يجب أن تشترط العملية المقترحة على التنظيمات الإسلامية دفع ثمن القبول قبل المشاركة في عملية السلام — أو الاستفادة منها.
المجال: Palestinian Economy — Oslo · PA · Security coordination · Paris Protocol — النص © Brookings — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — المصدر الأصلي