منشور
عمر شعبان إسماعيل · المونيتور · 2013
تحليل المونيتور (2013) يؤكد أن بورصة فلسطين تفتقر للرقابة العامة الفاعلة، مما يجعلها عرضة للتداول الداخلي والتلاعب بالأسعار، وأن بناء أسواق رأس المال الفلسطينية يستلزم سلطة تنظيمية مستقلة تتجاوز البورصة نفسها.
تحليل المونيتور (2013) يؤكد أن بورصة فلسطين تفتقر للرقابة العامة الفاعلة، مما يجعلها عرضة للتداول الداخلي والتلاعب بالأسعار، وأن بناء أسواق رأس المال…
ملخّص تحريري — النصّ الكامل لهذه المقالة منشور لدى Al-Monitor ولا يمكن إعادة نشره هنا؛ ما يلي عرض للموضوع أُعدّ لاحقاً، لا نصّ المقالة الأصلي.
تعاني بورصة فلسطين للأوراق المالية، العاملة منذ 1997، من ضعف بنيوي يُميّزها عن معظم أسواق رأس المال: غياب الرقابة العامة المستقلة. يعمل سوق الأوراق المالية في سياق تقتصر فيه القدرة التنظيمية الفلسطينية بفعل الاحتلال، وحيث المستثمرون المؤسسيون الكبار — صندوق الاستثمار الفلسطيني وصناديق التقاعد — هم بحد ذاتهم كيانات سياسية، وآليات الرقابة على السوق تفتقر للاستقلالية اللازمة لبناء ثقة المستثمرين. وبدون رقابة عامة فاعلة — هيئة تشبه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمتلك صلاحيات إنفاذ حقيقية — يبقى سوق فلسطين للأوراق عرضة للتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالأسعار وإخفاقات الحوكمة التي تُثبّط رأس المال الفلسطيني والدولي عن الاستثمار في الأسهم الفلسطينية. بناء قدرات سوق رأس المال الفلسطيني يستلزم تطويراً مؤسسياً يتجاوز البورصة نفسها: سلطة تنظيمية مستقلة، ومهنيين ماليين مدرّبين، ومعايير حوكمة شركات شفافة، وبرنامج أوسع لتثقيف المستثمرين.
المجال: Palestinian Economy — Stock exchange · regulation — النص © Al-Monitor — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — المصدر الأصلي