منشور
عمر شعبان إسماعيل · المونيتور · 2013
تحليل المونيتور (2013) لميزانية السلطة المُقرَّة وسط الشق الفتحاوي-الحمساوي والمشمولة للضفة فقط — يُجسّد سخرية الحوكمة المُطبَّعة والتبعية المستمرة للمانحين والحصة المتضخمة للأمن (30%+) والعجز عن تمويل التنمية بصورة كافية.
تحليل المونيتور (2013) لميزانية السلطة المُقرَّة وسط الشق الفتحاوي-الحمساوي والمشمولة للضفة فقط — يُجسّد سخرية الحوكمة المُطبَّعة والتبعية المستمرة للمانحين…
ملخّص تحريري — النصّ الكامل لهذه المقالة منشور لدى Al-Monitor ولا يمكن إعادة نشره هنا؛ ما يلي عرض للموضوع أُعدّ لاحقاً، لا نصّ المقالة الأصلي.
أُقرّت ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2013 رغم الشق السياسي المستمر بين فتح وحماس — وهو شق يعني أن الميزانية لا تنطبق إلا على مؤسسات السلطة في الضفة الغربية لا على غزة التي تعمل منذ 2007 تحت إدارة حمساوية موازية. إقرار الميزانية في هذه الظروف يُجسّد سخرية الحوكمة الفلسطينية المُطبَّعة: ميزانية وطنية لسلطة وطنية تحكم نصف أراضيها فحسب. كشفت أرقام الميزانية استمرار اعتماد السلطة المالي على مساعدات المانحين وإيرادات المقاصة، والحصة المتضخمة للقطاع الأمني في إجمالي الإنفاق (تجاوزت 30% في بعض السنوات)، والعجز البنيوي عن تمويل الإنفاق التنموي بمستويات تكفل تخفيف التبعية للمانحين. وعكس نقاش ميزانية 2013 التوترات السياسية حول رواتب القطاع العام، التي مثّلت أكبر بند إنفاق منفرد وكانت تخضع لتأخيرات كبيرة.
المجال: Palestinian Economy — PA budget · political rift — النص © Al-Monitor — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — المصدر الأصلي