منشور
عمر شعبان إسماعيل · صحيفة محلية · 2007
تحليل نقدي من عام 2007 لبروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو، يكشف كيف يُكرّس هذا البروتوكول علاقة تبعية اقتصادية للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي تحت مسمى "الشراكة".
تحليل نقدي من عام 2007 لبروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو، يكشف كيف يُكرّس هذا البروتوكول علاقة تبعية اقتصادية للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد…
يُمثّل بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع عام 1994 كملحق لاتفاقيات أوسلو، الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية. بعد أكثر من عشر سنوات من تطبيقه، تكشف النتائج أن هذا البروتوكول يُكرّس — بصرف النظر عن نوايا واضعيه — علاقة استلاب وتبعية هيكلية لا شراكة متكافئة.
السمات التي تجعل من البروتوكول أداة للإلحاق لا الشراكة: فرض الاتحاد الجمركي مع إسرائيل يُلزم فلسطين باستيراد التضخم والركود الإسرائيلي دون أن تملك أداة التأثير في السياسة النقدية أو التجارية. تحكّم إسرائيل في ضرائب القيمة المضافة وإيرادات المقاصة يُبقي المالية الفلسطينية رهينة للموافقة الإسرائيلية. القيود المفروضة على حركة البضائع والعمال تُحرم الاقتصاد الفلسطيني من التكامل الطبيعي مع محيطه العربي والإقليمي.
المطالبة بمراجعة شاملة للبروتوكول أو إلغائه ليست مجرد موقف سياسي بل ضرورة اقتصادية موضوعية تُمليها متطلبات بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وقادر على المنافسة.
المجال: Palestinian Economy — Paris Economic Protocol · Oslo Accords · Economic Sovereignty · Customs Union · Trade Policy