تغطية إعلامية
واي نت نيوز · 2014-03-14
تواجه حماس في غزة أسوأ أزمة مالية منذ سيطرتها على القطاع قبل سبع سنوات، في ظل تراجع شعبيتها وتصاعد السخط حتى بين مؤيديها، بسبب غياب أي انفراج للحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر. ويشير المقال إلى شكاوى الموظفين من صرف رواتب جزئية، وإضرابات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفقدان وظائف، مع تحذيرات من شخصيات داخل حماس من أن الوضع القائم في غزة غير قابل للاستمرار.
تواجه حماس في غزة أسوأ أزمة مالية منذ سيطرتها على القطاع قبل سبع سنوات، في ظل تراجع شعبيتها وتصاعد السخط حتى بين مؤيديها، بسبب غياب أي انفراج للحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر. ويشير المقال إلى شكاوى الموظفين من صرف رواتب جزئية، وإضرابات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفقدان وظائف، مع تحذيرات من شخصيات داخ…
## تراجع الدعم لحماس إلى 29% وتتصاعد تكهنات بأن الحركة الإسلامية المسلحة قد تُدفع من السلطة.
مدينة غزة - تلقّى حكام حماس في غزة أشد أزمة اقتصادية منذ سيطرتهم على القطاع قبل سبع سنوات، ويواجهون سخطًا متزايدًا، حتى بين الأنصار الأساسيين، لأنه لا توجد أي مؤشرات على انفراجة من حصار تفرضه ليس إسرائيل فقط، بل أيضًا مصر التي أصبحت معادية على نحو مفاجئ.
واشتكى موظفو حكومة حماس علنًا من تلقيهم رواتب جزئية فقط خلال الأشهر الأربعة الماضية. ونظّم سائقو الحافلات إضرابًا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وفقد العمال وظائفهم مع جمود قطاع البناء. وتُظهر استطلاعات حماس نفسها أن شعبيتها تهوي.
وقال أحمد زيتونية، 32 عامًا، الذي صار يذهب إلى عمله في وزارة الثقافة سيرًا على الأقدام لأنه لم يعد قادرًا على تحمّل أجرة الحافلة البالغة دولارًا واحدًا، ولأنه مديون لبقالة الحي وروضة ابنه الأكبر: "لم أمرّ قط بوضع أسوأ من هذا".
ومن غير المرجح أن تخف عزلة غزة قريبًا. بل على العكس، شددت إسرائيل ومصر إغلاقهما للحدود.
وأغلقت إسرائيل يوم الأربعاء معبر البضائع الوحيد مع غزة بعد أن أطلقت حركة الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ من القطاع على إسرائيل. ويبدو أن حماس تتسامح مع هجمات الجهاد الإسلامي العرضية على إسرائيل باعتبارها صمام تنفيس للسخط الشعبي. غير أن حماس التزمت إلى حد كبير بالتهدئة مع إسرائيل منذ القتال العنيف في 2012، ولا تبدو مهتمة بمزيد من التصعيد.
وقبل عام واحد فقط، كانت آفاق حماس تبدو أكثر إشراقًا بكثير: فقد وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة عبر الانتخابات في مصر، وتمتعت حماس بعلاقات محسّنة مع القوتين الإقليميتين قطر وتركيا. لكن الانقلاب في مصر في الصيف الماضي قلب حظوظ حماس رأسًا على عقب.
وقد أطاح الجيش المصري في يوليو/تموز الماضي بالرئيس آنذاك محمد مرسي، كما أن الحكومة المدعومة من الجيش في القاهرة حظرت جماعة الإخوان المسلمين التابعة لمرسي، وهي حركة ممتدة على مستوى المنطقة أنجبت أيضًا حماس. وأغلق الجيش المصري معظم أنفاق التهريب على طول حدود غزة، التي كانت شريانًا اقتصاديًا للقطاع.
وقال عمر شعبان، وهو خبير اقتصادي من غزة، إن حكومة حماس فقدت نتيجة لذلك ما يقرب من ثلثي إيراداتها. وأضاف شعبان أن حماس كانت تجني من الأنفاق نحو 500 مليون دولار سنويًا - من ميزانية سنوية تقل قليلًا عن 900 مليون دولار - من الضرائب على الواردات المصرية. كما كان الوقود الرخيص والإسمنت وغيرها من الإمدادات من مصر يدفع اقتصاد غزة، وخصوصًا صناعة البناء المحلية التي كانت توظف عشرات الآلاف.
والآن لم تعد الحكومة قادرة على دفع الأجور كاملة إلى 51 ألف موظف مدني وعنصر من أفراد قوات الأمن. وخلال الأشهر الأخيرة، لم يتلق موظفو الحكومة سوى دفعات جزئية.
ويقول بعض مسؤولي حماس إنه يمكن العثور على إيرادات جديدة، بما في ذلك عبر فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبرى. لكن الاقتصاد محاصر: فإسرائيل، التي تعتبر حماس جماعة إرهابية، تسيطر على المجال الجوي لغزة، وتحاصرها بحرًا، وتفرض قيودًا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع برًا.
وللمرة الأولى منذ سنوات، تظهر حتى تموجات من التكهنات بأن حماس قد تُدفع من السلطة بفعل الصعوبات المتزايدة في إدارة الحكومة.
وأظهر استطلاع داخلي شبه منتظم أجرته حماس في ديسمبر/كانون الأول أن التأييد للحركة انخفض إلى 29%، من 55% في أواخر 2012. لكن كثيرين يعتقدون أن الحركة الإسلامية المسلحة ستحافظ على قبضتها لأنه لا يوجد على الأرض من يحل محلها.
ومع ذلك، فإن كثيرًا من الغزيين سيقفون إلى جانب حماس مهما كان الثمن. فللحركة جذور عميقة في غزة المحافظة دينيًا، وهي تدير عيادات وروضات أطفال أنشأتها خلال سنوات العمل السري عندما كانت فتح تسيطر على غزة.
فيما يخشى آخرون أكثر من اللازم للتعبير عن إحباطهم. إذ دأبت حماس، التي تمتلك قوة تضم أكثر من 15 ألف مسلح، على التحرك بسرعة لإخماد الاضطرابات.
وفي الشهر الماضي، عندما نظم سائقو سيارات الأجرة والحافلات إضرابًا ليوم واحد احتجاجًا على ارتفاع تكاليف الوقود، احتجزتهم أجهزة أمن حماس عدة ساعات ولم يُفرج عنهم إلا بعد توقيع تعهدات بعدم الإضراب مجددًا، بحسب السائق وسام أبو لحية، 41 عامًا.
وقال أبو لحية: "في اليوم الأول الذي دعونا فيه إلى الإضراب، اتهمنا بعض الناس بأننا متعاونون مع مصر وإسرائيل".
لكن حماس قدمت أيضًا تنازلًا للسائقين، إذ سمحت لهم برفع أسعار الأجرة ببضعة سنتات. ومع توقف دخول الوقود المصري المهرّب، بات السائقون يدفعون ثلاثة أمثال السعر مقابل الديزل والغاز الإسرائيليين المستوردين قانونيًا.
وحذر أحمد يوسف، وهو مثقف من الجناح البراغماتي في حماس، من أن الوضع القائم في غزة غير قابل للاستمرار.
وكتب يوسف في مقال أرسله إلى الصحفيين يوم الأربعاء: "لم يعد ممكنًا للمؤسسات الحكومية ... أن توقف التراجع المستمر في جميع مناحي الحياة".
ومن دون الوقود المصري، ازدادت أزمة الكهرباء المزمنة في غزة سوءًا؛ إذ تقلّصت فترات توفر الكهرباء في جدول القطع المتناوب إلى ست ساعات فقط يوميًا. وفي الوقت نفسه، لم يعد كثيرون في غزة قادرين على تحمل كلفة تشغيل المولدات.
وقال أبو إبراهيم، وهو نقيب في شرطة المرور يبلغ من العمر 40 عامًا ويتلقى أقل من ثلث راتبه منذ ديسمبر/كانون الأول: "عدنا إلى استخدام الشموع". وقد تحدث بشرط أن يُعرَّف فقط بكنيته خوفًا من مشكلات مع مسؤولي حماس.
ومن بين الأكثر تضررًا آلاف العمال غير المهرة في غزة الذين فقدوا وظائفهم بعد إغلاق مواقع البناء، ولا يحصلون إلا على دفعات متقطعة من الرعاية الاجتماعية.
ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن حماس تبذل جهدًا أكبر للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع عباس، وهو ما سيتطلب تنازلات مؤلمة. وفي الوقت الراهن، يبدو أن حماس تحاول فقط إدارة الأزمة على أمل أن يتغير يومًا ما المشهد الإقليمي.
وبالنسبة للغرب، فإن انهيار حكومة حماس سيبدو ظاهريًا أمرًا باعثًا على الارتياح.
فالولايات المتحدة وأوروبا تنظران إلى حماس على أنها عقبة أمام أي اتفاق إسرائيلي-فلسطيني. غير أن دبلوماسيين أوروبيين قدّروا في تقرير بعثتهم السنوي الأخير أن لا إسرائيل ولا مصر "مهتمتان بانهيار كامل لحماس في الوقت الحاضر لأن ذلك سيترك فراغًا في السلطة يحتمل أن يكون خطيرًا" في غزة.
النص © Ynetnews — محفوظ هنا مع الإسناد إلى المصدر. — ترجمة آلية لأغراض أرشيفية. — المصدر الأصلي